البرلمان التونسي يرفض ضرائب على المحامين والأدوية المستوردة

جانب من احتجاجات المحامين التونسيين/أمام البرلمان/العاصمة تونس/نوفمبر/تشرين الثاني 2016
جانب من احتجاجات المحامين التونسيين أمام البرلمان الشهر الماضي (الجزيرة)

رفض البرلمان التونسي اقتراح الحكومة في مشروع الموازنة العامة فرض ضرائب جديدة على المحامين ورسوم جمركية على الأدوية المستوردة، وذلك بعد سلسلة احتجاجات نفذتها نقابة المحامين وتهديد من قبل أصحاب الصيدليات بالإضراب.

وفي جلسة شابها التوتر بالبرلمان، رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم إقرار ضريبة المحامين، وعقب جدال كبير تم أيضا سحب فصل من قانون المالية يتضمن فرضا لضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة 6%.

وقال المحلل الاقتصادي معز الجودي لوكالة رويترز "يبدو أن مصاعب تونس الاقتصادية ستزيد العام المقبل مع رفض إصلاحات جبائية ستكون مكلفة، إضافة إلى تعقد مهمة تمرير إصلاحات أخرى حرجة مثل خفض الدعم وأنظمة التقاعد وإصلاح المؤسسات العمومية".

وتواجه الحكومة ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز، بينما جاء قرار البرلمان غداة تراجع الحكومة عن تجميد زيادة رواتب القطاع العام، واتفاقها مع اتحاد الشغل التونسي على تقسيط الزيادة على عامين، وهو ما سيكلفها نحو 418 مليون دولار خلال العام المقبل.

وسبق أن اقترحت الحكومة فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل ملف قضائي، بعد أن قال مسؤولون إن نحو نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم، مما دفع المحامين لتنفيذ سلسلة احتجاجات واسعة أمام البرلمان ومكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى ثلاثة إضرابات عامة في شهر واحد.

كما هدد أصحاب الصيدليات بتنفيذ إضراب عام الأربعاء المقبل في حالة إقرار ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة 6%.

وقالت وزارة المالية أمس الخميس إن تونس سترفع حجم اقتراضها من الخارج العام المقبل إلى 3.71 مليارات دولار، أي بزيادة نحو مليار دولار عما كان متوقعا قبل شهرين فقط.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

Tunisian lawyers demonstrate against the government's proposed new taxes outside parliament in Tunis, Tunisia November 23, 2016. REUTERS/Zoubeir Souissi

أضرب آلاف المحامين التونسيين عن العمل وتظاهر عشرات منهم أمام مقر البرلمان أمس الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون موازنة عام 2017 الذي يفرض عليهم ضرائب خاصة في إطار إجراءات التقشف.

Published On 24/11/2016
Fruits and vegetables are seen on a street market at square Sidi El Bechir in the old city in Tunis, August 9, 2016. Picture taken August 9, 2016 REUTERS/Zoubeir Souissi

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن الحكومة تعتزم زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء ضمن خطط تهدف لخفض عجز الميزانية، في حين خفضت الحكومة تقديرها للنمو الاقتصادي لعام 2016.

Published On 5/10/2016
A man walks towards the Central Bank in Tunis in this November 12, 2012 file photo. A slide in Tunisia's foreign reserves may undermine its currency and push the country into a balance of payments squeeze resembling the crisis in neighbouring Egypt. Since revolutions swept the Arab world in 2011, Tunisia has done more than most countries to reform its economic policies, aiming to repair state finances and lure foreign investment. To match story TUNISIA-PAYMENTS/DEFICIT REUTERS/Zoubeir Souissi/Files (TUNISIA - Tags: BUSINESS)

تفاقم عجز الموازنة في تونس ليبلغ نحو 1.6 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير للبنك المركزي نشر في خضم حالة التجاذب بشأن مشروع موازنة 2017.

Published On 4/12/2016
المزيد من إصلاح اقتصادي
الأكثر قراءة