السعودية تؤسس شركة لتمويل الإسكان بـ50 مليار ريال

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحقيل قوله إن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعدان البيئة الأساسية لنمو قطاع الإسكان، كونه قطاعا تنمويا مهما وذا تكلفة تطويرية عالية.

وأوضح -في كلمة له أثناء مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي– أن الوزارة واجهها كثير من العقبات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدم فهم في قطاع السندات والصكوك.

وفي وقت سابق هذا العام حددت السلطات السعودية خططا لزيادة نسبة السعوديين الذين يملكون مساكن بمقدار خمس نقاط مئوية، لتصل إلى 52% بحلول عام 2020.

وكشف الحقيل أن وزارته تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث يكون لكل مواطن فرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار الذي يلعب فيه قطاع الإسكان دورا مهما وكبيرا.

وأضاف أن حجم قطاع التمويل لدى البنوك 108 مليارات ريال مولت مئتي ألف وحدة سكنية، في حين تطمح الوزارة إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا يتطلب سوق دين عميقا جدا وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليارا خلال السنوات السبع المقبلة.

وتأتي المبادرة كجزء من خطة إصلاح طموحة لتنويع اقتصاد أحد أكبر مصدري النفط في العالم، لتقليص اعتماده على قطاع النفط والغاز مع هبوط الأسعار العالمية للخام.

ويبدو أن إعلان الحقيل جزء من مساع حكومية طال انتظارها لتطوير قطاع التمويل العقاري في المملكة.