الاقتصاد والتغيرات الدولية يهيمنان على القمة الخليجية

أزمات المنطقة
وتتزامن هذه القمة مع تطورات وتحديات على أكثر من صعيد في الساحتين العربية والدولية، في ظل الوضع المأساوي بسوريا واليمن وليبيا وتطورات العراق.

فقد دعا الملك السعودي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيقاف نزيف الدم في سوريا، وإيجاد حل سلمي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وبالنسبة لليمن أكد أن الجهود مستمرة لإنهاء الصراع الدائر هناك، بما يحقق للبلاد الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، ووفقا لمضامين المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم  2216.

وفي الشأن العراقي، أكد أمير الكويت ضرورة مشاركة كافة الأطياف العراقية في العملية السياسية، في رسالة ضمنية للحكومة المنحازة لطائفة معينة، وفق المحلل سليمان العقيلي.

وفي إطار توتر العلاقات مع إيران المتهمة بتدخلاتها في المنطقة، دعا أمير الكويت إلى حوار خليجي إيراني يرتكز على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

تحديات ومتغيرات
وتواجه هذه القمة السنوية تحديات جديدة بسبب التغيرات الإقليمية والدولية التي طرأت منذ انعقاد القمة الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض.

فهناك أبعاد خطيرة شهدها الوضع في سوريا واليمن وليبيا نتيجة تدخل أطراف ودول في المشهد السياسي لتلك الأزمات ووضع متسارع في العراق.

ففي اليمن تشارك دول مجلس التعاون في التحالف العربي وتركز على الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة، ويبدو الرهان والتحدي في دعم الحكومة الشرعية ووحدة اليمن والحرص على حماية الحدود.

أما الأزمة السورية التي اقتربت من إتمام عامها السادس تواجه فيها الدبلوماسية الخليجية تحالفا إيرانيا روسيا يقوض رؤيتها للحل السياسي القائم على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن أيضا على الطاولة تسارع للتغيرات على الأرض وتفاقم للوضع الإنساني.

التحدي الآخر مرتبط بما تراه دول الخليج خطرا إيرانيا على أمنها من خلال التدخل في شؤون دول الجوار وتمددها في عواصم عربية وإمداد المليشيات المسلحة في عدد منها كسوريا واليمن بالدعم الكامل، إضافة إلى تحديات الأمن في مياه الخليج العربي.

وفي المقابل، سيكون ملف العلاقات الخليجية الروسية تحديا وذلك باعتبار موسكو طرفا مؤثرا جدا في الأزمة السورية نتيجة تدخلها العسكري.

وتبرز قضايا رئيسية أخرى على طاولة المجتمعين بينها انتخاب دونالد ترمب رئيسا لأميركا وضرورة تحديد ملامح المرحلة المقبلة في التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة والحوار الإستراتيجي بين الطرفين.

والرغبة في تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس ليتحول إلى اتحاد خليجي على غرار تجمعات إقليمية أخرى ولو بشكل تدريجي يترافق مع إطلاق دول الخليج رؤى للتحول الوطني حتى 2030 في السعودية وقطر والكويت والإمارات وحتى 2040 في سلطنة عمان.

لكنّ ذلك يصطدم بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 80% من دخل دول الخليج، مما يدفعها إلى التخطيط لمرحلة جديدة تعتمد على تنويع مصادر الدخل لاقتصاد خليجي مرشح لأن يقفز حجمه إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار نهاية عام 2020.