ترقب قرار دولي لحلب ودعوات للتوجه للجمعية العامة

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مجلس الأمن الدولي سيجتمع مساء الاثنين لبحث تطورات حلب والتصويت على مشروع القرار النيوزيلندي المصري الإسباني الخاص بإقرار مدة زمنية لوقف إطلاق النار في المدينة، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إليها.

ومن أبرز مواد مشروع القرار المعدل أن توقف أطراف النزاع بعد 24 ساعة من صدور القرار جميع الهجمات لمدة سبعة أيام لإدخال المساعدات، كما يتضمن مشروع القرار أن ينظر المجلس في تمديد المهلة سبعة أيام أخرى وبصورة متكررة، وأن يطالب بسماح جميع الأطراف لمنظمات الإغاثة بإيصال المساعدات.

كما يطالب المشروع بالتزام الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، وإيصال المساعدات، على أن يُستثنى منه تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة فتح الشام وأي مجموعات صنفها مجلس الأمن باعتبارها "إرهابية".

ويدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى دعم الأمم المتحدة وشركائها لتسهيل إجلاء المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة إلى أخرى يختارونها.

ويطالب مجلس الأمن كل الأطراف باحترام حقوق المحاصرين، ويؤكد أن الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا لن تمر دون عقاب، ويدعو الأطراف المتنازعة والدول إلى وقف تدفق المقاتلين الأجانب وقطع التمويل عن تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام ووقف التعاون معهما، كما يدعو الدول الداعمة لسوريا إلى مراقبة الهدنة وبدء محادثات جدية لإنهاء الأزمة.

الأمم المتحدة
من جهة أخرى، أصدر الائتلاف الوطني بيانا قال فيه إنه لا يمكن انتظار أي موقف إيجابي من الطرف الروسي، وإنه لا يمكن لأحد أن يتوقع من النظام أن يبادر إلى وقف جرائمه، مما يجعل احتمالات وقف القصف رهنا بموقف بقية أطراف المجتمع الدولي، حسب تعبيره.

وأكد الائتلاف أهمية عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد "الفشل المستمر" لمجلس الأمن في التعامل مع الكارثة الإنسانية بسوريا طوال سنوات، معتبرا أن الجلسة المقبلة للجمعية العامة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الملايين من أبناء المنطقة.

وبدورها، طالبت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية المجتمع الدولي بالعمل الفوري لإيقاف المجازر التي تتعرض لها حلب ومناطق أخرى في سوريا، وأكدت -في بيان- مواصلة جهودها لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لحماية الشعب السوري.

وفي هذا السياق، دعت السعودية وقطر والإمارات وتركيا إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأوضاع في سوريا، خاصة ما وصفته بالنواحي الإنسانية المرعبة في حلب، وقالت في بيان إنه يتعين عقد مثل هذه الجلسة بعدما أصبح مجلس الأمن عاجزا بسبب افتقاده الإجماع.