مجلس الأمن يدعم مشروع قرار روسي لوقف القتال بسوريا
وأكد القرار الذي حمل الرقم 2336 أن مجلس الأمن أخذ علما بالوثائق الروسية التركية دون أن يتبناها، وأشار إلى أنه يدعم جهود موسكو وأنقرة لإنهاء العنف في سوريا والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة.
ودعا مجددا الأطراف المعنية إلى السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق في جميع أنحاء سوريا، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس ذات الصلة.
وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن مشروع القرارالروسي تم تغييره برمته في القرار الجديد لمجلس الأمن، حيث لا يوجد تشابه إلا في بعض الفقرات التمهيدية.
وأشار إلى أن الفقرة الأولى مثلا كانت تنص على دعم المجلس للوثائق الروسية التركية، لكن ما تم إقراره هو ترحيب مجلس الأمن بالجهود الروسية التركية لوقف أعمال العنف في سوريا والعودة إلى استئناف المفاوضات السورية مع أخذه علما بالوثائق.
وأكد فقيه أن الفقرة الثانية في الصيغة الروسية للقرار تحدثت عن تأكيد مجلس الأمن على ضرورة تطبيق الاتفاقيات التي وقعت بين النظام والمعارضة برعاية روسيا وتركيا والاسترشاد بها، وأصبحت في القرار الصادر تنص على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن حصرا وإعلان جنيف عام 2012، دون ذكر للخطة الروسية التركية.
وأضاف أن القرار المعدل يتحدث عن مفاوضات أستانا في كزاخستان كجزء من المفاوضات، وباعتبارها تشكل خطوة تمهيدية لاستئناف مفاوضات جنيف يوم 8 فبراير/شباط المقبل، وفق ما أكده المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا سابقا.
وقال فقيه إن روسيا رغبت بشدة في أن يصدر هذا القرار رغم أن الدول الغربية نسفت أركان مشروع القرار الروسي الذي كان يحاول إضفاء نوع من الشرعية على مفاوضات أستانا ومنافستها للقرارات الدولية السابقة وجهود الأمم المتحدة من جنيف إلى فيينا طوال سنوات الأزمة.
وأكد أن الإصرار الروسي على تمرير القرار جعلها ترضخ في النهاية لرغبة الدول الغربية في أن تكون الأمم المتحدة هي المظلة الأوسع للمفاوضات السورية.
تحفظات غربية
وأشار المراسل إلى أنه كانت هناك تحفظات غربية كثيرة على المشروع الأولي، عبّر عنها أكثر من سفير غربي، تتعلق بالمضمون المبهم للاتفاق بين النظام والمعارضة المسلحة برعاية تركية روسية، تبدأ بالمنظمات المشمولة بوقف إطلاق النار، وكيفية تشكيل وفد المعارضة في مفاوضات أستانا وغيرها.
وعقب التصويت على القرار، قالت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن "القرار يجب أن يكون رسالة قوية لوقف هجمات النظام المدعومة من حزب الله على وادي بردى (قرب دمشق)".
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض هشام مروة للجزيرة إن ما تم إقراره والإصرار على إضافة بيان جنيف أمر جيد، خاصة أن المعارضة كانت متخوفة من الهروب الروسي من مرجعية بيان جنيف الذي يؤكد على الانتقال السياسي ولا تعترف به إيران أيضا.
وأشار إلى أن البحث في الذهاب إلى مفاوضات أستانا مؤجل، وأن الهيئة العليا للمفاوضات لم تتلق دعوة ليتم درسها بناء على أجندة المفاوضات، مؤكدا أن الحديث عن حوار سوري كما هو منصوص عليه محاولة للهروب من فكرة الانتقال السياسي.
وكانت روسيا قدمت مساء الجمعة إلى مجلس الأمن مشروع قرار معدلا بشأن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام السورية، وطالبت الأعضاء بالتصويت على المشروع المتعلق بالخطة الروسية التركية للحل في سوريا اليوم السبت.
وقدمت الدول الغربية ثلاث توصيات لتعديله، وهي إضافة فقرة تنص على إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وأن تجري مفاوضات السلام السورية في أستانا تحت رعاية الأمم المتحدة، وإزالة كلمة "دعم" مجلس الأمن للاتفاقيات الموقعة بين روسيا وتركيا ووضع مصطلحات تدل على الاطلاع والترحيب بدلا منها.
ووزعت روسيا لاحقا مشروع قرار معدلا بناء على التوصيات الثلاث، حيث وافقت على المقترحين الأولين، في حين لم تغير كلمة "دعم" مجلس الأمن للاتفاقيات التي سبق أن زودت روسيا وتركيا المجلس بنسخة عنها.
وأعلنت روسيا وتركيا عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة في سوريا الأسبوع الماضي، وهو الثالث من نوعه هذا العام، وذلك لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة ستة أعوام.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الخميس الماضي، غير أن المعارضة اتهمت النظام والمليشات الموالية له بخرقه.