تونس ترفض عودة "الإرهابيين" من بؤر التوتر

أعلنت الحكومة التونسية أمس الجمعة أنها ترفض عودة "الإرهابيين" من بؤر التوتر، وأنها لم تعقد أي اتفاق مع أي جهة لتنظيم عودتهم، وتوعدت بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضدهم في حال رجوعهم.

وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني في مؤتمر صحفي إن الحكومة "تدرس إمكانية بناء وحدة سجنية أو إعادة تأهيل وحدة سجنية أخرى لاحتواء العائدين من بؤر القتال، لتشديد الحراسة عليهم".

وأضاف الدهماني أن بلاده ترفض عودة هؤلاء "الإرهابيين" ولن تسعى لإعادتهم، وتابع "سيتم إيقاف العائدين فور وصولهم إلى تونس وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضدهم".

وردا على سؤال عن عدد التونسيين الذين انضموا إلى تنظيمات "جهادية" في ليبيا والعراق وسوريا، أجاب الدهماني "أقل من ثلاثة آلاف"، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات تراوحت بين السجن والإقامة الجبرية والمراقبة الأمنية المشددة ضد 800 منهم عادوا إلى البلاد منذ العام 2007.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتقال ومحاكمة المقاتلين لدى عودتهم إلى بلادهم، وقال للتلفزيون التونسي إن "الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر"، كما نفى أن تكون تونس وقعت على أي اتفاق بشأن عودة هؤلاء.

وقدرت تقارير دولية أن يتجاوز عدد المقاتلين التونسيين في ليبيا وسوريا والعراق 5.5 آلاف مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.