برلمان السودان يقر تعديلات تستحدث منصب رئيس وزراء

وذكرت وكالة الأناضول أن التعديلات أُجيزت بإجماع أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 426 عضوا، ثلاثة أرباعهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبقيتهم من أحزاب حليفة.

وأعطى التعديل رئيس الجمهورية حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء على أن يكون مساءلا أمامه بجانب البرلمان.

وشملت التعديلات أيضا فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، ومنحت كذلك رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في البرلمان الذي انتخب العام الماضي.

وترك تحديد عدد الأعضاء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية إلى قانون الانتخابات الذي يحتاج بدوره إلى تعديل ينتظر أن يودع البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وكان زعيم "الأمة القومي" المعارض الصادق المهدي آخر رئيس وزراء تقلد المنصب قبل أن يطيح به البشير عام 1989، ليتحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ملغيا بذلك منصب رئيس الوزراء.

وتأتي التعديلات إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسية التي رفضتها وهددت "بانتفاضة شعبية".

ومن أبرز توصيات الحوار تشكيل حكومة "وفاق وطني" في غضون ثلاث أشهر، على أن تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد.

يشار إلى أن السودان يخضع لحكم بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.

وقاطعت المعارضة مبادرة البشير للحوار بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير.