حكم بالغرامة والحبس المنزلي على النائب غطاس

أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية حكما بالحبس المنزلي على النائب العربي في الكنيست باسل غطاس لمدة عشرة أيام، وفرضت عليه شروطا مقيدة أبرزها منعه من السفر وزيارة الأسرى لنصف عام، بالإضافة إلى دفع غرامة مستردة بقيمة (13 ألف دولار).

واعتبر النائب غطاس أن ما جرى معه لا يعدو أن يكون من قبيل التضخيم السياسي للقضية، وقال إنه لم يحقق معه على مدار خمسة أيام قضاها في المعتقل الإسرائيلي.

وقال في مقابلة مع الجزيرة إن المحكمة وجهت له اتهامات بارتكاب مخالفات أمنية ودعم "الإرهاب" بسبب مواقفه الداعمة لقضايا الأسرى في سجون الاحتلال، نافيا كل التهم التي وجهت له، ومعتبرا أن متابعة قضايا الأسرى ودعمهم "شرف لي".

وأضاف أن القضية تأتي في إطار سياسة التضييق التي تمارسها إسرائيل على فلسطينيي 48، وقال إن الإجراءات الإسرائيلية هي تتمة لملاحقات سابقة، وهي تمثل "فصلا جديدا في التصعيد الإسرائيلي ضدنا".

وأوضح أن الفلسطينيين سواء كانوا نوابا في البرلمان أو خارجه سيواصلون التصدي لهذه الحملة، وهم "مستعدون لدفع أي ثمن من أجل الدفاع عن حقوقنا ولا نملك سوى الاستمرار بالتمسك بأرضنا وحقوقنا".

رفع الحصانة
وتوجه لغطاس اتهامات بإدخال هواتف محمولة إلى أسرى فلسطينيين، واعتقل غطاس مساء الخميس الماضي بعد ساعات من تنازله عن الحصانة البرلمانية ومصادقة الكنيست على رفعها عنه، في سابقة تُعد الأولى في تاريخ الكنيست.

وجاء قرار التنازل عن الحصانة البرلمانية بعد سلسلة مشاورات أجراها غطاس مع قادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي المنضوي في القائمة المشتركة للأحزاب العربية، وأيضا مع مستشارين قانونيين كبار.

وعلى إثر ذلك دهمت قوات كبيرة منزل غطاس في بلدة الرامة بالجليل ومكتبه في الكنيست، وصادرت منهما وثائق وأجهزة حاسوب.

وقد شارك عشرات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مظاهرة احتجاج أمس الاثنين أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق غطاس، من بينهم نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه غطاس، ونواب عن الأحزاب العربية في الكنيست، وأعضاء في الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر.