نقابة أمن تونسية تحذر من صوملة البلاد
حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن بتونس من أن تؤدي عودة مقاتلين تونسيين من الخارج إلى صوملة البلاد، وطالبت بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم.
وقالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها إن "على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة بشأنهم كالمنع من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد".
وأضافت أن "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر، ويمكن أن يؤدي إلى صوملة البلاد".
ونبهت إلى أن القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره، وفق تعبير البيان.
وقالت النقابة إن هؤلاء "الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية".
وحذرت من أنهم إن عادوا إلى تونس سيشكلون مع "الخلايا النائمة في الداخل (..) جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر".
واتهمت النقابة أطرافا حزبية وجمعيات تونسية لم تسمها بـ"محاولة تبييض" المقاتلين التونسيين في الخارج والتشريع لعودتهم دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة، وفق البيان.
وتحدثت عن وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الإرهابية، حسب زعم النقابة.
وتظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لعودة مقاتلين تونسيين من الخارج تحت اسم "التوبة".
وكان وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب قال الجمعة في جلسة مساءلة أمام البرلمان إن ثمانمئة تونسي عادوا من "بؤر التوتر" في إشارة إلى ليبيا وسوريا والعراق.
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات مسلحة خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2015 إثر زيارة لتونس.