قرار أممي لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس مشروع قرار قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا.
وقد أيدت الجمعية تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها"، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وصوت لصالح القرار 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت. وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات".
وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها -أو ربما يكون لها في المستقبل- ولاية قضائية على هذه الجرائم".
وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
من جانبه، قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة. كما انتقدت إيران وروسيا القرار الأممي.