الشرطة الإسرائيلية تحقق مع غطاس بعد رفع الحصانة

النائب باسل غطاس رفض التهمة التي وجهتها إليه السلطات الإسرائيلية بتهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين (الجزيرة)
النائب باسل غطاس رفض التهمة التي وجهتها إليه السلطات الإسرائيلية بتهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين (الجزيرة)
شرعت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس بالتحقيق مع باسل غطاس النائب العربي الفلسطيني في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بتهمة "تسريب" أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين، وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه رسميا، في وقت سابق اليوم.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الشرطة بدأت بالتحقيق مع غطاس، بعد إعلان رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم رفع الحصانة عنه رسميا.
وكان غطاس قد تنازل اليوم عن حصانته البرلمانية استباقا لقرار الكنيست إسقاطها عنه في إطار التحقيقات الجارية ضده.

وقد بعث غطاس برسالة إلى رئاسة الكنيست أبلغهم فيها بقراره التنازل عن الحصانة، جاء ذلك في وقت كانت الهيئة العامة للكنيست تستعد للانعقاد عصر الخميس للمصادقة على قرار لجنة الكنيست رفع الحصانة عن النائب.

وقد نفى غطاس في رسالته التهم المنسوبة، وأن يكون قد ارتكب أي مخالفات أمنية، مشيرا إلى أن قضية الأسرى الفلسطينيين قضية إنسانية وأخلاقية عادلة.

ويأتي قرار التنازل عن الحصانة البرلمانية بعد سلسلة مشاورات أجراها غطاس مع قادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي المنضوي في القائمة المشتركة للأحزاب العربية، وأيضا مع مستشارين قانونيين كبار.

وكانت لجنة الكنيست قد قررت أمس بالإجماع تأييد رفع الحصانة عن النائب، وذلك بعد يوم من إجراء وحدة الجرائم الكبرى الإسرائيلية تحقيقات معه في مقرها بمدينة اللد، واتهمت قيادات عربية في الداخل السلطات الإسرائيلية بفتح فصل جديد من الملاحقة السياسية للقياديين العرب.

المصدر : الجزيرة