التشريعي الفلسطيني يرفض رفع حصانة نواب فيه

جلسة طائة للمجلس التشريعي في غزة
الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي عقدت بحضور كتلة حماس إلى جانب ثلث كتلة فتح (الجزيرة)

رفض المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) قرار الرئيس محمود عباس بـرفع الحصانة عن عدد من نوابه، جاء ذلك بإجماع الحاضرين في الجلسة  الطارئة التي عقدت في غزة بحضور كتلة حركة حماس البرلمانية وثلث كتلة حركة فتح وبمشاركة نواب من فتح عبر الهاتف من الضفة الغربية.

وشارك في أعمال الجلسة الطارئة 15 نائبا من كتلة فتح البرلمانية، إلى جانب 73 من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وبذلك يكون اكتمل النصاب إذ يبلغ عدد أعضاء المجلس 130.

وأقر الحاضرون بالإجماع تقرير اللجنة القانونية التي اعتبرت قرار الرئيس عباس رفع الحصانة عن خمسة من نواب فتح غير قانوني، وأكدت أن المجلس التشريعي المنتخب سيد نفسه.

وهذه الجلسة هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها نواب من كتلة فتح البرلمانية إلى جانب نواب حركة حماس، منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وقال محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس في تقرير اللجنة الذي تلاه في الجلسة إن "رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة".

وشدد على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون، وأن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن أي من النواب.

وكان الرئيس محمود عباس وافق على قرار للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي من حركة فتح، هم: القيادي السابق والمفصول من فتح محمد دحلان ونجاة أبو بكر وشامي شامي وناصر جمعة وجمال الطيراوي.

وأكد النائب الفتحاوي أشرف جمعة الذي شارك في الجلسة موافقته على تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة.

وفي مداخلة عبر الهاتف طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كون القرار غير قانوني. 

وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن أهمية جلسة اليوم تنبع من أنها عقدت بحضور كتلة حماس إلى جانب ثلث كتلة فتح في المجلس، وهي أول مرة تعقد مثل هذه الجلسة منذ عام 2007، وهو ما قد يؤشر إلى حراك جديد في الشارع الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

فلسطين- الضفة الغربية - نابلس- النائب نجاة ابو بكر استهجنت قرار رفع الحصانة- تصوير عاطف دغلس- الجزيرة نت1

استهجن نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني قرار رئيس السلطة محمود عباس رفع الحصانة عنهم، معتبرين أن القرار يهدف لاغتيال “كل الأصوات الحرة وتقزيم الحالة النيابية وإخماد صوتها”.

Published On 14/12/2016
نواب حماس في اعتصام على القمع أمام المجلس التشريعي في رام الله

قالت المحكمة الدستورية الفلسطينية الأحد إن للرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس، هو قرار رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

Published On 6/11/2016
احتجاجات عقب فصل فتحاويين بتهمة التقرب من دحلان

استنكر 15 نائبا في كتلة فتح البرلمانية ما وصفوه بتغول الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وحمّل بيان أصدره النواب الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سوء استخدام السلطة والأجهزة الأمنية.

Published On 26/10/2016
المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة