الكنيست يحظر على النواب العرب زيارة الأسرى
حظرت لجنة النواب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مساء الثلاثاء على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين" (المعتقلين الفلسطينيين) في السجون الإسرائيلية.
في الأثناء مثل عضو الكنيست العربي باسل غطاس للتحقيق في مقر الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد شرق تل أبيب، حيث تتهمه السلطات الإسرائيلية بتهريب هواتف محمولة ورسائل سرية إلى أسرى فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقد وصل غطاس برفقة عدد من نواب الكنيست العرب أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي رغم أنه نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وقد اتهمت القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست السلطات الإسرائيلية بفتح فصل جديد من الملاحقة السياسية لقادة الجماهير العربية بالحملة التي بدأتها ضد غطاس.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قال في جلسة اللجنة إن زيارة أعضاء الكنيست للأسرى "تتسبب بضرر أمني كبير"، متسائلاً "ما السبب وراء ذهاب عضو برلماني للقاء سجناء أمنيين يرتكبون جرائم فظيعة؟.. لا توجد مثل هذه الظاهرة في العالم".
وكان أردان هاجم النائب باسل غطاس، واتهمه بـ"تقديم مساعدة لتنفيذ هجمات إرهابية". وأضاف في تصريحات صحفية له، أن "تهريب الهواتف المحمولة داخل السجون هو مساعدة لتنفيذ عمليات هجمات إرهابية".
ورد غطاس على هجوم أردان بتأكيده أن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم "حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه".
وبحسب قرار الكنيست فإنه يحظر على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين" أو رفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة وإخضاعهم لتفتيش ذاتي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات.
وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة السابعة الإسرائيلية بأنه تقرر السماح لعدد من أعضاء الكنيست بزيارة السجون بهدف "الإشراف البرلماني السليم"، دون السماح لهم بلقاء السجناء.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف فلسطيني.