قطر تطالب بإفشال مخطط التهجير الجماعي بسوريا

وزراء الخارجية العرب عقدوا أمس الاثنين اجتماعا استثنائيا بشأن الوضع في حلب (الأوروبية)
وزراء الخارجية العرب عقدوا أمس الاثنين اجتماعا استثنائيا بشأن الوضع في حلب (الأوروبية)

دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الوقوف في وجه "مخطط التهجير الجماعي والتغيير الديمغرافي" في سوريا، وطالب بوقف إطلاق النار في جميع مناطق البلاد.

وفي كلمة أمام اجتماع غير عادي للجامعة العربية بشأن حلب قال الوزير القطري إن "الهدف يجب أن يكون عودة المهجرين جميعا إلى بيوتهم، ولا يجوز أن يمر مخطط التهجير الجماعي والتغيير الديمغرافي في سوريا".

وحذر من التأخر في معالجة الوضع المأساوي الراهن في حلب، مشيرا إلى أن ذلك ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل سوريا ومصير شعبها.

وأوضح أن قطر تدعم وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء سوريا، وتطالب باعتماد موقف عربي موحد لبدء عمل جاد مع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تحمل النظام السوري على التوقف عن شن الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن كل المناطق وإفساح المجال لإغاثتها والسماح للمدنيين بمغادرة حلب بأمان.

وجدد دعم قطر للتوصل لحل سلمي نهائي للأزمة السورية، واستئناف المسار السياسي استنادا إلى مقررات جنيف1 التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

وقد بحث وزراء الخارجية العرب مساء أمس الاثنين بمقر الجامعة العربية في القاهرة تطورات الوضع بمدينة حلب السورية.

وزير الخارجية القطري طالب باستئناف المسار السياسي لحل الأزمة السورية (القطرية)

مجازر النظام
وكانت الجامعة العربية أعلنت الخميس الماضي دعمها لجهود عقد "اجتماع عاجل" للجمعية العامة للأمم المتحدة لإيقاف "مجازر النظام السوري في مدينة حلب".

وأعربت في ختام الاجتماع -الذي عقد بناء على طلب من قطر- عن إدانتها واستنكارها للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية "وحشية" ضد مدينة حلب وسكانها.

وفي سياق متصل، قدمت قطر ودولة ليختن شتاين بدعم من عدد من الدول العربية والغربية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجمعية العامة ستصوت على مشروع القرار غدا الأربعاء، وأنه يتضمن إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

ويطالب مشروع القرار الأمين العام بوضع مرجعيات للآلية المحايدة والمستقلة للمحاسبة، وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال 45 يوما من اعتماده، ويدعو الدول والأطراف السورية للتعاون مع آلية التحقيق والمحاسبة.

المصدر : الجزيرة + وكالات