تأجيل التصويت على مشروع قرار حول حلب بمجلس الأمن
أفاد مراسل الجزيرة أن مجلس الأمن الدولي أجل إلى يوم غد التصويت على مشروع قرار قدمته فرنسا وتم التعديل عليه بعد دمجه بقرار مضاد تقدمت به روسيا.
وكان من المنتظر أن يعقد المجلس اجتماعا للتصويت على مشروع قرار قدمته فرنسا ويقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عملية الإجلاء من حلب، رغم معارضة روسيا -أبرز حلفاء دمشق– التي تمتلك حق النقض (فيتو).
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا "لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر بشكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب".
كما ينص على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين، ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين، ويطالب أيضا بحماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.
وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سوريا فعلا بدخول المنطقة.
وأبدى السفير الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين شكوكه في مشروع القرار، لافتا إلى "عناصر تتطلب نقاشا" في النص، وأوضح "أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع"، مضيفا "الاعتقاد بأنه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيا مطلقا".
وقال السفير الروسي إن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المذكور.
ويعيش آلاف المدنيين المحاصرين في حلب أوضاعا مأساوية في ظل ظروف مناخية قاسية، ويفتقدون للأدوية والمشافي والمواد الغذائية الأساسية، بانتظار استئناف عملية الإجلاء.
وأدان المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومنظماته الانتهاكات التي ارتكبها النظام ومليشيات تابعة له خلال هجومه الأخير على شرقي حلب، ومنعه إجلاء الآلاف من المدنيين والمرضى والمصابين.
وتم تعليق إجلاء المقاتلين والمدنيين من آخر منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة في مدينة حلب الجمعة -وهو ثاني أيام عمليات الإجلاء- بعد طلب من الفصائل الموالية للحكومة بإجلاء مصابين من قريتي الفوعة وكفريا اللتين تسيطر عليهما قوات المعارضة.
وقال مسؤولون من الجانبين أمس السبت إن اتفاقا جديدا تم التوصل إليه لاستكمال عملية الإجلاء، يقضي بإجلاء مصابين من كفريا والفوعة وكذلك مضايا والزبداني، واستئناف إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب.