الرئيس أردوغان إلى روسيا للقاء نظيره الروسي "على انفراد"

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة عمل إلى روسيا غدا الأربعاء تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان اليوم الثلاثاء أن أردوغان وبوتين سيبحثان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان التطورات الإقليمية الراهنة والقضايا الدولية، وعلى رأسها التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان، بحسب البيان.

والخميس الماضي، صرح أردوغان بأنه سيلتقي بوتين يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في محافظة إدلب السورية.

وقال في تصريح صحفي "لقائي مع بوتين سيكون ثنائيا دون وجود شخص ثالث، ولن يقتصر على الأوضاع في إدلب، بل سنناقش عموم الأوضاع في سوريا، والخطوات التي سنقدم عليها في هذا البلد، والعلاقات الثنائية أيضا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وروسيا دولتان محوريتان في المنطقة، مبينا أن بوتين رجل دولة، وأظهر ذلك في حل الصراع الأذربيجاني الأرميني.

رسالة تركية

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار معلقا على الغارات التي تستهدف محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) "نحن ملتزمون بأسس الاتفاق المبرم مع روسيا، وننتظر من الطرف المقابل تحمل مسؤولياته المتعلقة بالاتفاق".

جاء ذلك في تصريحات أجاب فيها أكار على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع الحكومة التركية أمس الاثنين.

وأفاد الوزير التركي بأن الروس يقولون إنهم يستهدفون المجموعات الإرهابية في إدلب، إلا أن ضحايا هذه الهجمات ليس بينهم إرهابيون.

وشنت روسيا وحليفها النظام السوري خلال الأيام الماضية هجمات متكررة على مناطق خاضعة لاتفاق خفض التصعيد في شمال غرب سوريا المبرم برعاية تركية روسية.

وأوضح أكار أن الهجمات المذكورة تعد سببا لتزايد الهجرة وتصاعد التطرف بين سكان المنطقة، مؤكدا على أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار.

وردا على سؤال حول التنسيق بين تركيا وروسيا في المنطقة، أكد أكار وجود آلية دقيقة هناك، وقنوات تواصل بين البلدين.

وحول قضايا شرقي الفرات، ذكر الوزير التركي أن لدى بلاده مذكرات تفاهم متوازية مع كل من روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف "اتفقنا على انسحاب الإرهابيين، ولكن للأسف لا يزال وجودهم مستمرا هناك".

وأشار أكار إلى أن تركيا لن تسمح بأي خطر أو تهديد لها في جنوب البلاد، مؤكدا على احترام أمن حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية، وفي مقدمتها سوريا والعراق.