برلمان العراق يقر قانون الحشد الشعبي بغياب السنة

يصف كثيرون عمليات الإستجواب داخل البرلمان العراقي بالمسيسة وغير الموضوعية
البرلمان العراقي أقر قانون الحشد الشعبي رغم مقاطعة القوى الوطنية السنية (الجزيرة-أرشيف)

أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) قانون "هيئة الحشد الشعبي" وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السني، الذي عدّ إقرار البرلمان قانون الحشد الشعبي "نسفا للشراكة الوطنية".

ويأتي تصويت اليوم السبت وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم، وألا يقتصر على محافظة دون أخرى.
     
كما يدور الخلاف حول أعداد "الحشد الشعبي"، وألا تتجاوز مئة ألف مقاتل. 
     
وعدّ ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أن تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي "سيضر العملية السياسية".
     
وقال الائتلاف في بيان صحفي أمس الجمعة إن "بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش ستكون لها تبعات، منها تشتت الإدارة السليمة، مما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا".
 
ونص القانون على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب القانون يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.

 

‪استعراض لمليشيات الحشد الشعبي في بغداد‬ (الجزيرة-أرشيف)‪استعراض لمليشيات الحشد الشعبي في بغداد‬ (الجزيرة-أرشيف)

حصانة
وسبق للنائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري أن طالب بتوفير حصانة قانونية للحشد الشعبي من مجلس النواب والحكومة في حال خوضه معارك لاسترداد مناطق من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.
 
وجاء هذا الطلب على الرغم من تسجيل عدة منظمات انتهاكات لعناصر الحشد الشعبي، خلال عمليات استعادة المحافظات التي سيطر عليها تنظيم الدولة عام 2014 مثل صلاح الدين والأنبار وديالى ذات الأغلبية السنية.

وأظهرت تقارير هذه المنظمات تدمير عناصر من مليشيات الحشد الشعبي عمدا مئات الأبنية المدنية وإعدام مدنيين وتعذيب آخرين، فضلا عن نهب منازل وتدمير دور للعبادة.

ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة الأمنية بالبرلمان إسكندر وتوت أن الغرض من طلبهم تشريع قانون خاص بالحشد الشعبي هو ضمان حقوق مقاتليه، نافيا أن تكون الفكرة منه إضفاء صيغة شرعية وقانونية لوضع الحشد.

ويؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن سن قانون يمنح حصانة لتشكيل عسكري مخالفة واضحة للمادة 63 من الدستور التي تحصر الحصانة في أعضاء البرلمان، مذكرا بأن المادة 14 من الدستور تنص على أن العراقيين متساوون أمام القانون.

وتوقع التميمي أن تشهد البلاد انتهاكات وتجاوزات إذا أقر هذا القانون، مضيفا "لا يمكن أن يكون مظلة لتجاوزات يراد منها عدم المساءلة والمحاسبة".

يُذكر أنه سبق لـتحالف القوى العراقية أن طالب بتشكيل وحدات الحرس الوطني التي تضم أبناء المحافظات السنية، وتتركز مهامها في حفظ الأمن في تلك المحافظات. لكن هذا الطلب قوبل برفض من التحالف الوطني.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi visits Tal Afar airport after its liberation from the Islamic State control, in this still image taken from November 24, 2016 video. Iraqiya TV/Handout via REUTERS TV ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.IRAQ OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRAQ

اتهمت قيادات مليشيا الحشد الشعبي التحالف الدولي باستهداف اجتماع لهم ‎في مطار تلعفر الخميس، مما أدى إلى إصابة عدد من المجتمعين بجروح، وذلك بعد مغادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي المكان.

Published On 25/11/2016
التصويت على مشروع الحرس الوطني بالعراق

أفاد مراسل الجزيرة بالعراق أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الحرس الوطني، وأحاله لمجلس النواب للتصويت عليه. ويشمل القانون ضم متطوعي الحشد الشعبي ومسلحي العشائر وعناصر الصحوات.

Published On 3/2/2015
المزيد من أزمات
الأكثر قراءة