السودان يلغي الزيادات في أسعار الأدوية

الحكومة السودانية كانت قد رفعت أسعار الأدوية حسب الأصناف وحجم الدعم (الجزيرة)
الحكومة السودانية كانت قد رفعت أسعار الأدوية حسب الأصناف وحجم الدعم (الجزيرة)
أعلنت الحكومة السودانية اليوم الجمعة إلغاء الزيادات التي طبقتها على أسعار الأدوية، وتشكيل لجنة لإعداد أسعار جديدة، ويأتي ذلك وسط دعوات من المعارضة لعصيان مدني يبدأ الأحد المقبل.

وقال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة في مؤتمر صحفي إن "تنفيذ قرار الحكومة رفع الدعم عن الأدوية صاحبته أخطاء، لذا تم إلغاء الأسعار الجديدة وتشكيل لجنة لإعداد أسعار أخرى".

وأوضح الوزير السوداني في المؤتمر الصحفي أن الرئيس عمر البشير أصدر أيضا قرارا بإقالة الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم محمد الحسن العكد بسبب الأخطاء التي وردت في قائمة الأسعار الأخيرة.

وقال إن الدولة ستتجه لتوسعة مظلة التأمين الصحي وزيادة ميزانية العلاج المجاني وستدعم ترحيل الأدوية للولايات بما يضمن تساوي الأسعار فيها مع العاصمة. وكانت أسعار الأدوية ارتفعت بما يصل إلى 300% بعد قرار حكومي في وقت سابق من الشهر بتحرير أسعار الدواء.

وكان دعم الحكومة للأدوية يأتي من خلال توفيرها العملات الصعبة للشركات العاملة في استيرادها بما يعادل 7.5 جنيهات للدولار الأميركي الواحد، قبل أن ترفعه إلى 15.8 جنيها.

وترتب على قرار الحكومة، الذي جاء ضمن خطة تقشفية شملت أيضا رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، زيادة في أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300% حسب الأصناف وحجم الدعم الذي كان موفرا لها.

وحظيت دعوة من المعارضة للدخول في عصيان مدني بعد غد الأحد تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

لم تعد ندرة الأدوية تشغل بال كثير من مواطني ولايات كردفان وسط السودان بعد أن لجأ أغلبيتهم للتداوي بالأعشاب، إذ يرون أن العقاقير سموم تسبب أمراضا أخرى أكثر سوءا.

أثارت قرارات بنك السودان المركزي الخاصة بتحرير سعر صرف الدولار بالنسبة للأدوية جدلا واسعا، مع بروز مخاوف من تأثير ذلك على قدرة الفقراء ومحدودي الدخل على الحصول على العلاج.

اتخذ بنك السودان المركزي عدة قرارات بشأن سوق الصرف المتأزمة، حيث قرر التوقف عن توفير الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية، كما أعاد العمل بسياسة الحافز لاجتذاب النقد الأجنبي من السودانيين المغتربين.

رفضت محكمة استئناف اتحادية دعوى قضائية تطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار عن تدمير الجيش الأميركي مصنع أدوية في السودان عام 1998، بدعوى أن القضية تمثل مسألة سياسية تتعلق بأمر صادر من الرئيس السابق بيل كلينتون.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة