85 ألف نازح من الموصل يفاقمون أزمة النزوح بالعراق
تفاقمت أزمة النازحين في العراق بانضمام نحو 85 ألفا إلى القائمة بسبب الحملة العسكرية الجارية حاليا في مدينة الموصل، ليصل إجمالي النازحين في العراق إلى أكثر من ثلاثة ملايين و250 ألفا، وفقا لجمعية الهلال الأحمر العراقية.
ومنذ أكثر من شهر يشهد العراق حملة عسكرية كثيفة تستهدف إنهاء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق بينها الموصل التي يسيطر عليها التنظيم منذ نحو عامين، ويشارك في هذه الحملة 45 ألفا من الجيش والشرطة العراقية، مدعومين بـ"الحشد الشعبي" (شيعي) و"حرس نينوى" (أبناء عشائر)، إضافة إلى البشمركة الكردية، وفصائل مسلحة أخرى، فضلا عن دعم جوي من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
ولا يزال في الموصل نحو 1.5 مليون نسمة، بينما نزح، حسب جمعية الهلال الأحمر العراقية، حوالي 85 ألفا من سكان المدينة التي تمثل مركز محافظة نينوى وتسكنها أغلبية من العرب السنة.
وخصصت الحكومة العراقية، بمساندة منظمة الأمم المتحدة، مخيمات لإيواء النازحين عند أطراف الموصل، في الإقليم الكردي ومحافظة صلاح الدين (شمال)، ويشكو نازحون ومنظمات حقوقية محلية ودولية من تردي أوضاع المخيمات وسوء التغذية وانتشار عدد من الأمراض.
مخصصات ضئيلة
وتقول جمعية الهلال الأحمر إن 40% من إجمالي النازحين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يشير مسؤولون إلى انخفاض المخصصات المالية لدعم النازحين، البالغة في موازنة العام المقبل 3 مليارات دولار مناصفة مع رواتب "الحشد الشعبي" (مليشيا شيعية موالية للحكومة).
وقال مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن "دعم النازحين سيكون ضمن نسبة الاستقطاع الذي فرضته الحكومة في موازنة عام 2017 على رواتب الموظفين والمتقاعدين، والبالغة 4.8%، وهي نسبة تصل إلى 5 تريليونات دينار عراقي (4 مليارات دولار أمريكي)، تقسم بين رواتب (مسلحي) الحشد الشعبي ودعم النازحين".
وتقسم نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، حسب صالح، إلى "3% تذهب مناصفة لرواتب الحشد الشعبي والإنفاق على النازحين، و1.8% تضاف إلى المصاريف الحكومية الأخرى".
وكشف صالح أن "4 من كل 10 نازحين يعيشون تحت خط الفقر (105 آلاف دينار شهريا أي نحو 95 دولارا حسب وزارة التخطيط)، وربما يضاف هؤلاء إلى عدد الفقراء في العراق الذي يتجاوز ثمانية ملايين، أي ما يعادل حوالي 25% من سكان البلد البالغ عددهم 36 مليون نسمة، حسب إحصاء لوزارة التجارة".
ومقابل النسبة الضئيلة المخصصة للنازحين، "خصصت موازنة 2017 بالعراق 23% للإنفاق على شؤون الدفاع من شراء أسلحة وعتاد عسكري، والوفاء بالتزامات العراق تجاه عقود التسليح مع الولايات المتحدة الأميركية والصين"، حسب مستشار العبادي.
وتقدر موازنة العراق لعام 2017 بمبلغ 100 تريليون دينار عراقي (نحو 85 مليار دولار)، وحدد سعر برميل النفط فيها بـ43 دولارا، على أن يكون سقف التصدير 3 ملايين و750 ألف برميل يوميا.