محكمة النقض تلغي حكما بالمؤبد ضد مرسي

قررت محكمة النقض في مصر إلغاء الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما قررت المحكمة نفسها إعادة محاكمة جميع المتهمين.

ومن بين الأحكام التي ألغتها المحكمة اليوم الثلاثاء ثلاثة أحكام بالإعدام في حق نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها العام الماضي، في ما عُرف بقضية التخابر مع جهات أجنبية، بينها حركة حماس، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي، والتنسيق مع منظمات متشددة لتنفيذ هجمات.

وكانت محكمة النقض قضت منتصف الشهر الجاري بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد مرسي في قضية سجن وادي النطرون.

وقال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد إن الحكم يعني إلغاء كافة الأحكام التي صدرت وليست المؤبد فقط، بل الإعدام على عدد من قيادات الجماعة أيضا، من بينهم نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ونجله، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق.

وأوضح أنه لم يعد لدى الرئيس المعزول محمد مرسي أي حكم نهائي بالإعدام، لكن لديه حكم نهائي بالحبس عشرين سنة في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.

ويقصد بأحداث الاتحادية المواجهات التي وقعت بين أنصار وخصوم جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في القاهرة أثناء حكم مرسي في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وأثارت أحكام الإعدام والسجن ضد المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية، لكن محكمة النقض ألغت الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات.