تمديد التحقيق الدولي بالهجمات الكيميائية بسوريا

FILE - In this Wednesday, Aug. 28, 2013, file photo, a citizen journalism image provided by the United Media Office of Arbeen which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, shows members of the United Nations investigation team take samples from sand near a part of a missile that is likely to be a chemical rocket, according to activists, in the Damascus countryside of Ain Terma, Syria. The Obama administration is offering to destroy some of Syria's deadliest chemical weapons in international waters aboard a nearly 700-foot (213-meter), U.S. government-owned ship, U.S. officials told The Associated Press on Wednesday, Nov. 27, 2013. (AP Photo/Local Committee of Arbeen, File)
عناصر من فريق التحقيق الدولي يفحصون آثار صاروخ في عين ترما بريف دمشق (أسوشيتد برس)

وافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15 على تمديد تفويض لجنة التحقيق المشتركة المكلفة بتحديد المسؤوليات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمدة عام آخر.

وأبقى القرار على صلاحيات اللجنة المتمثلة في تحديد هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية، مع إضافة فقرة تدعو اللجنة إلى التعامل مع دول المنطقة من أجل التعرف على الكيانات أو المجموعات التي تحاول إدخال مواد سامة إلى سوريا بنية استخدامها كأسلحة كيميائية.

وأدان القرار الذي حمل الرقم 2319، "أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا"، ودعا إلى ضرورة "مساءلة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من أشخاص أو كيانات أو جماعات أو حكومات".

وطلب القرار الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس البالغ عدهم 15 دولة، من "الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم -بالتنسيق مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- تقريرا إلى المجلس كل ستين يوما بشأن التقدم المحرز في تطبيق القرار".

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن هناك "أدلة موثوقا بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري".

في المقابل شدد فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة على "الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية"، معربا عن أمله في أن لا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول" بهدف تحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الهجمات.

يذكر أنه بعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها النظام مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور، كما اتهم المحققون تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في آب/أغسطس 2015.

المصدر : وكالات