تواصل التصويت بالانتخابات التشريعية بالمغرب

A voter casts his ballot at a polling station in Rabat, Morocco October 7, 2016. REUTERS/Youssef Boudlal
السلطات المغربية أكدت أن العملية الانتخابية تجري في ظروف عادية (رويترز)

يواصل المغاربة التصويت في الانتخابات التشريعية التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بعد حملة انتخابية شهدت تنافسا حادا بين الأحزاب الرئيسية في البلاد.

ويحق لنحو 16 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات لاختيار  395 مقعدا بمجلس النواب، في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ تبني دستور 2011 الذي أقر العديد من الإصلاحات.

ونقلت وكالة رويترز أنه من المرجح أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات التشريعية متغلبا على منافسه حزب الأصالة والمعاصرة "المقرب من القصر الملكي".

ورغم حظر إجراء استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات في المغرب فإن كثيرا من المحللين يتوقعون "هيمنة العدالة والتنمية على الانتخابات واحتفاظه بقيادة الحكومة".

وينص الدستور المغربي على أن يختار الملك رئيسَ الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

وقالت وزارة الداخلية إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها بلا مشاكل. وبدأت عملية التصويت هادئة وسط ضعف الإقبال في الصباح، مع توقعات بأن ترتفع نسبة الإقبال في الساعات الأخيرة من هذا اليوم.

ويخوض الانتخابات ثلاثون حزبا أهمها أحزاب العدالة والتنمية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة. بينما تقاطعها حركة العدل والإحسان وأحزاب يسارية احتجاجا على احتفاظ المؤسسة الملكية بمعظم الصلاحيات.

الحاكم الفعلي
ويبقى الملك محمد السادس الحاكم الفعلي للبلاد والمهيمن على المجالات الإستراتيجية والحيوية، وفي مقدمتها الجيش والأمن والقضاء والدبلوماسية والتوجهات الاقتصادية الكبرى، وكذلك التعيين في المناصب والوظائف العليا.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية محمد حصاد إن الانتخابات التشريعية ستكون حرة ونزيهة. وأبلغ ممثلي الأحزاب الثمانية الممثلة بالبرلمان أن "الملك يرفض التشكيك في السير العادي للانتخابات".

وذكّر ممثلي الأحزاب بأن الملك سبق وأن حث من لم يحالفه الحظ بالانتخابات على التقدم بطعون لدى القضاء فيما يخص الدوائر التي يمكن أن يحصل فيها خرق قانوني.

ويراقب العملية الانتخابية أربعة آلاف خبير بينهم 92 مراقبا دوليا، إضافة إلى مراقبي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة + وكالات