تركيا تدين رفض برلمان العراق تواجد قواتها بالموصل
وقال بيان للوزارة "ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي. ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتا".
وأضاف أن الخارجية تعتقد بأن القرار لا يعكس أراء شريحة كبيرة من الشعب العراقي "الذي وقفت تركيا إلى جانبه لسنوات عديدة، وسعت لدعمه بكافة الوسائل المتاحة".
واعتبرت الخارجية التركية في بيانها أن تمديد البرلمان التركي مذكرة تفويض الجيش للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام آخر، ليس تصرفًا جديدًا، وأن البرلمان اعتمد المذكرة المذكورة لأول مرة عام 2007 ضد تهديدات حزب العمال الكردستاني من شمال العراق.
واستطرد البيان "سيتم إبلاغ السفير العراقي الذي تم طلب استدعائه إلى مقر الوزارة، بانتقادنا وانزعاجنا، من القرار المذكور الذي اتخذه مجلس النواب العراقي، ومن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين حول اتهام بلادنا في الآونة الأخيرة".
الموقف العراقي
وكان مجلس النواب العراقي قد دعا الحكومة العراقية إلى اعتبار القوات التركية داخل العراق قوات محتلة ومعادية، وطالب بإخراجها من البلاد.
كما طلب المجلس من الجهات القضائية تحريك دعاوى لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية أو من يبرر وجودها، داعيا الحكومة العراقية إلى استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بهذا الخصوص، وقطع العلاقات الاقتصادية وإيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر الأراضي التركية.
من جهته طالب رئيس الحكومة حيدر العبادي أنقرة بعدم التدخل في شؤون بلاده، واعتبر وجود قواتها اعتداء على السيادة العراقية قد يؤدي إلى صراع إقليمي.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد إنه لا يوجد في العراق إلا حشد شعبي واحد هو المسموح به دستوريا، مضيفا أن الحشد العشائري في الأنبار والمناطق السنية هم مواطنون تطوعوا لمساندة القوات الأمنية لفترة معينة، وأنه سيُستغنى عنهم عندما تكون قوات الأمن قادرة على القيام بمهمتها.
وفي كلمة له عبر إذاعة الموصل، دعا العبادي أهالي المدينة إلى الاستعداد للمعركة، والتعاون مع القوات العراقية التي ستدخلها.
كما نقلت وزارة الدفاع العراقية عن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان قوله إن القوات التركية الموجودة شمال العراق ليست جزءًا من قوات التحالف التي تساند القوات العراقية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان البرلمان التركي جدد مساء السبت الماضي تفويضه للحكومة، بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية.