جماعة الإخوان ترفض الحكم بحبس مرسي

رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي من محكمة النقض السبت بتأييد حكم بسجنه عشرين عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، ووصفت الحكم بأنه "هزلي".

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر في بيان إن "تأييد الحكم في قضية الاتحادية يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي".

وذكر منتصر أن "أحداث الاتحادية راح ضحيتها تسعة من شباب الإخوان وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم"، وأضاف أن "الأحكام الجائرة" بحق الرئيس والثوار ستظل محفورة في أذهان الشعب المصري.

وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في وقت سابق السبت حبس الرئيس المعزول عشرين عاما في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم.

وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد عشرين عاما لكل من مرسي وستة آخرين، أبرزهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ومحمد البلتاجي.

كما شمل الحكم مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطي، والمستشار الرئاسي أيمن هدهد، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة، كما يتضمن سجنا مشددا عشر سنوات بحق عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.

ووفق مصدر قانوني، هذا هو أول حكم نهائي بحق مرسي ومسؤولين بارزين في عهده، لا يمكن إلغاؤه إلا بعفو رئاسي أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددا في حكمها.

ويحاكم مرسي في خمس قضايا، هي أحداث الاتحادية، وقضية "وادي النطرون"، وصدر فيها حكم أولي بالإعدام، وأجل الاستئناف لجلسة 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما يحاكم بقضية "التخابر الكبرى"، وصدر فيها حكم أولي بالسجن 25 عاما، و"التخابر مع قطر"، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" المؤجلة إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.