حكم نهائي بحبس مرسي 20 عاما بقضية الاتحادية

الرئيس المعزول مرسي خلال محاكمته عام 2013 (الأوروبية)
الرئيس المعزول مرسي خلال محاكمته عام 2013 (الأوروبية)

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم السبت حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عاما في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم.

وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد 20 عاما لكل من الرئيس مرسي وستة آخرين، أبرزهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطي والمستشار الرئاسي أيمن هدهد وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وعلاء حمزة، كما يتضمن سجنا مشددا 10 سنوات بحق عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.

ووفق مصدر قانوني، يعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق مرسي ومسؤولين بارزين في عهده، ولا يمكن إلغاؤه إلا بعفو رئاسي أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددا في حكمها الصادر اليوم.

وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود لوكالة الأناضول إنه بصدد دراسة إعداد مذكرة التماس إلى محكمة النقض للتظلم ضد الحكم، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم في وقت لم يحدد بعد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها يوم 21 أبريل/نيسان من العام الماضي بهذه القضية عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، كما قضت ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح دون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة‎ من دون مصروفات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

في أحكام اعتبرها محامون "قاسية" و"سياسية"، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام ستة متهمين -بينهم الزميل إبراهيم هلال- في قضية "التخابر مع قطر"، وقضت بالمؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسي.

استنكرت منظمة معنية بحقوق الإنسان وأخرى بحرية الصحافة أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق صحفيين وسياسيين مصريين في مقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

قالت أسرة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 إن السلطات تمنع زيارته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، مؤكدة تمسكها بـ"شرعيته كرئيس للبلاد".

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة