أوباما يوجه مستشاريه بالسعي لحل سياسي في سوريا
وجه الرئيس الرئيس الأميركي باراك أوباما فريقه للأمن القومي بمواصلة المشاورات مع الدول المؤثرة من أجل حل سياسي للأزمة السورية، وذلك عقب اجتماع خصص لبحث خيارات جديدة، بينها الخيار العسكري، وفق مسؤولين أميركيين.
وحث أوباما فريقه الأمني خلال الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية على مواصلة المشاورات المتعددة الأطراف مع الدول المؤثرة لتشجيع جميع الفرقاء على خفض دائم ومستمر للعنف، وحل سياسي لما وصفها بالحرب الأهلية في سوريا.
وشدد بعد الاجتماع على أن الأولوية القصوى تكمن في منع هجمات على الولايات المتحدة، ومواجهة ما وصفها بالتهديدات الإرهابية من تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة.
وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية قد كشفوا أن من بين الخيارات المطروحة على أجندة البحث، تنفيذَ عمل عسكري مباشر ضد النظام السوري كضربات جوية على قواعد عسكرية ومخازن سلاح ومنصات رادار، والسماح لحلفاء واشنطن بتزويد بعض فصائل المعارضة بأسلحة متطورة، باستثناء الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات.
وكان اجتماع أوباما بمستشاريه الأحدث في سلسلة طويلة من النقاشات الداخلية بشأن طبيعة التحرك الأميركي للتعامل مع الأزمة السورية، في ظل التصعيد العسكري من جانب روسيا والنظام السوري، خاصة في مدينة حلب.
قرارات مقيدة
وكان مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني قد نقل عن مصادر مقربة من الإدارة الأميركية أن الاجتماع لن يخرج بقرار الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا فوق الأراضي السورية، مشيرا في هذا الإطار إلى التداخل الموجود بين القوات الروسية والسورية.
ونقل عن نفس المصادر قولها إن أوباما سيستمع لمساعديه، وقد لا يقرر شيئا في انتظار ما يخرج به اجتماع لوزان المقرر عقده اليوم السبت. ويشارك في الاجتماع الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وقطر وتركيا وإيران، طبقا لمصادر روسية.
وقال المراسل إن تحركا عسكريا أميركيا محتملا في سوريا مقيد بخطر الاشتباك مع الروس في سوريا، وأيضا بتداعيات خطوة من هذا القبيل على الساحة الداخلية.
وكانت روسيا قد حذرت قبل أيام إدارة أوباما من عواقب أي عمل عسكري ضد مواقع قوات النظام السوري، بل إنها هددت بالرد إن تم استهداف جنودها على الأراضي السورية.
ويأتي التحذير الروسي بينما تعزز موسكو وجودها العسكري في سوريا من خلال ما تسميه اتفاقيات ثنائية مع النظام السوري، بالتوازي مع إفشالها محاولات في مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي يضع حدا للحملة العسكرية على مدينة حلب.