الرباط تحدد تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة

حددت الحكومة المغربية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لتكون الثانية في ظل الدستور الجديد الذي أقر باستفتاء شعبي في الأول من يوليو/تموز 2011 في خضم ثورات الربيع العربي.  

وقال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء "صادقت الحكومة على قانون يحدد تاريخ الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016".

وأضاف أن "التقدم بالترشيحات سيبدأ من 14 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى الـ23 من الشهر نفسه، وأن الحملة الانتخابية ستنطلق في الـ24 من سبتمبر/أيلول وحتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول"، معتبرا أن إعلان الحكومة تاريخ إجراء الانتخابات قبل تسعة أشهر يعد كافيا للاستعداد بالنسبة للأحزاب السياسية.

ويأتي الإعلان عن الانتخابات التشريعية المقبلة بعد حوالي خمسة أشهر من إجراء أول انتخابات بلدية وجهوية بعد الإصلاحات الكبيرة التي شهدها الدستور الجديد، وتوسيع صلاحيات مجالس الجهات وانتخابها مباشرة من المواطنين.

وكان حزب العدالة والتنمية فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بحصوله على 107 مقاعد، وكلف الملك المغربي محمد السادس على إثر ذلك الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها لحزب بمرجعية إسلامية بتولي تدبير الشأن العام وقيادة الحكومة.

ويتوقع محللون أن يفوز الحزب المذكور بالانتخابات التشريعية المقبلة رغم إجراءات تقشف أطلقتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد بدأت تؤثر على شعبية رئيسها الذي قد تواجهه ضغوط أكبر خلال الشهور المتبقية في ولايته في ظل تراجع متوقع للنمو الاقتصادي وجفاف يلوح في الأفق، لأن الزراعة تمثل أكثر من 15% من الاقتصاد المغربي.

يذكر أن الحكومة الائتلافية لبنكيران شهدت عام 2013 أزمة كادت تعصف بها بعد إعلان حزب الاستقلال (محافظ) في مايو/أيار انسحابه من الائتلاف وانضمامه لصفوف المعارضة، بسبب ما قال إنه "استفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة، واستمراره في حماية الفساد، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات"، وحل مكانه حزب التجمع الوطني للأحرار في حكومة بنكيران الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2014.