قطر الأولى عربيا بمكافحة الفساد

تصدرت قطر الدول العربية في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن مكافحة الفساد في العالم للعام 2015، إذ احتلت المرتبة 22 عالميا، تلتها الإمارات في التصنيفين العربي والعالمي، في حين زاد تراجع تصنيف عدد من الدول العربية، ولا سيما تلك التي تعاني من صراعات مسلحة.

واتخذت قطر العديد من الخطوات لمحاربة الفساد، وكذلك لنشر الشفافية في المؤسسات المختلفة، وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الفساد المالي والإداري هو الأخطر لما يسببه من ترهل في المؤسسات لا يمكن قبوله، ودعا الوزراء إلى الاهتمام بذلك. كما أكد الأمير أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ضرورة تنويع مصادر الدخل للدولة في ظل تراجع أسعار النفط.

وتحسن تصنيف كل الدول العربية ما عدا المغرب الذي تراجع ثماني مراتب من المرتبة 80 عالميا في 2014 إلى 88 في العام الماضي. واحتلت دول الخليج العربية والأردن مراتب متقدمة عالميا، إذ حلت الإمارات في المرتبة 23، والأردن 45، والسعودية 48، والبحرين 50.

وجاءت دول تونس والجزائر ومصر والمغرب في منتصف التصنيف العالمي لمحاربة الفساد، إذ احتلت الأولى المرتبة 76 واحتلت كل من الجزائر ومصر المرتبة نفسها، وهي 88 عالميا.

وجاءت مراتب دول عربية أخرى متأخرة، ويتعلق الأمر بموريتانيا ولبنان وجزر القمر وسوريا واليمن، إذ نالت على التوالي المراتب 112 و123 و154 و154.

وتذيلت أربع دول عربية قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، وهي الصومال الذي احتل المرتبة الأخيرة عالميا في الشفافية، وهو ما يعادل الدولة الأكثر فسادا في العالم، ثم السودان، وهي رابع أكثر دول العالم فسادا، وليبيا وهي السابعة، والعراق وحل ثامنا في ذيل القائمة.

الأقل فسادا
وصنف التقرير الصادر أمس الأربعاء الدانمارك باعتبارها الدولة الأقل فسادا في العالم، تليها فنلندا فالسويد، ونيوزيلندا، وهولندا بالمرتبة الخامسة.

وأعربت منظمة الشفافية الدولية -ومقرها العاصمة الألمانية برلين– في تقريرها السنوي حول الفساد عن القلق إزاء الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها البرازيل وماليزيا التي سجلت تراجعا في جهود مكافحة الفساد.

وتستند منظمة الشفافية في وضع تقريرها السنوي على بيانات تجمعها من 12 هيئة دولية، منها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.