التحفظ على 62 شركة للإخوان بمصر والجماعة ترد
أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر الأحد، أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، بينما نفى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان اتهامات اللجنة بشأن ما قالت إنها خطة الجماعة لتطويع الأجهزة الأمنية للنظام.
وقال رئيس اللجنة القاضي عزت خميس في مؤتمر صحفي إن رصيد الشركات المتحفظ عليها في البنوك يبلغ 17 مليونا و402 ألف جنيه، بالإضافة إلى 117 ألف دولار و7388 يورو.
وذكر خميس أن رصيد الجمعيات التابعة للجماعة في البنوك يبلغ 20 مليونا و87 ألف جنيه، بالإضافة إلى 64 ألف دولار.
وأوضح أن عدد من تم التحفظ على أموالهم 1370 شخصا، وأن أرصدتهم في البنوك تبلغ 154 مليونا و758 ألف جنيه، ومليونين و199 ألف دولار، و435 ألف يورو، ومليونا و374 ألف ريال سعودي، و9833 جنيها إسترلينيا، و16480 فرنكا سويسريا، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت التحفظ عن خمسة أشخاص آخرين.
وبالإضافة إلى الأموال، تحفظت اللجنة على 460 سيارة و318 فدانا من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
مدارس
وقال خميس إن اللجنة تتحفظ حاليا على 105 مدارس ورفعت التحفظ عن سبع مدارس أخرى، مبينا أن رصيد تلك المدارس يبلغ 283 مليونا و838 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان لتقييم القيمة المالية والمادية للكيانات المتحفظ عليها، في حين بلغت قيمة المدارس المتحفظ عليها ثلاث مليارات و505 ملايين جنيه.
وأشار خميس إلى أن عدد المستشفيات المتحفظ عليها بلغ 43 مستشفى، بالإضافة إلى الجمعية الطبية الإسلامية.
وقال إن مجموع أرصدة هذه المستشفيات في البنوك بلغ 111 مليونا و183 ألف جنيه، مضيفا أنه عثر في خزائنها على خمس مليارات و56 ألف جنيه.
كما تتحفظ اللجنة على 19 شركة صرافة ورفعت التحفظ عن شركتين أخريين، وقال خميس إن أرصدة هذه الشركات تبلغ 81 مليونا و902 ألف جنيه.
مستندات
وفي سياق آخر قال خميس إن اللجنة أحالت إلى النيابة العامة مستندات تكشف عن سعي الإخوان للسيطرة على الدولة في عهد حكم محمد مرسي الذي أطاح به قادة الجيش بعد عام من حكمه يوم 3 يوليو/تموز 2013.
وأضاف "من بين هذه الوثائق، مستندات بشأن خطة الجماعة لتطويع الأجهزة الأمنية للنظام، وكيفية السيطرة على أجهزة المخابرات والأجهزة القضائية وعزل وزراء وقيادات بالجيش".
من جهته نفى عبد الموجود الدرديري المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية العدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، ما اعتبرها اتهامات من قبل اللجنة.
وقال الدرديري لوكالة الأناضول إن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها"، مضيفا "نشكك في ما أعلنته اللجنة من مستندات بعد عامين من حرق مقر مكتب الإرشاد".
وتابع أن "هذه المستندات مشكوك في صحتها ولم نطلع عليها، ولن يمكن الرأي العام من الاطلاع عليها".
ولفت إلى أن اللجنة تسعى للتشكيك في الإخوان قبل ساعات من الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 التي دعا الإخوان المصريين إلى المشاركة في مظاهراتها الاثنين، مؤكدا أن اللجنة لم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد.