"الأصالة" يتصدر محليا و"العدالة" جهويا بالمغرب

وقال بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الداخلية المغربية إن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 6655 مقعدا بنسبة 21.12%، يليه حزب الاستقلال بـ5106 مقاعد بنسبة 16.22%، متبوعا بحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 5021 مقعدا أي بنسبة 15.94%.

كما أشارت النتائج الخاصة بالانتخابات المحلية (البلدية) إلى حلول حزب التجمع الوطني للأحرار بالمركز الرابع بـ4408 مقاعد أي 13.99%، ثم الحركة الشعبية بـ3007 مقاعد أي بنسبة 9.54%.

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، فقد تصدّر حزب العدالة والتنمية النتائج بـ174 مقعدا أي بنسبة 25.66%، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ132 مقعدا بنسبة 19.47 %، ثم حزب الاستقلال بـ119 مقعدا بنسبة 17.55%، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بـ90 مقعدا بنسبة 13.27%، فحزب الحركة الشعبية بـ58 مقعدا بنسبة 8.55%.

انتخابات وامتحان
وذكرت الوزارة أن هذه النتائج (الصادرة عقب فرز كل الأصوات) مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتُعد هذه الانتخابات هي الأولى في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي، وهي بمثابة امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي يقود تحالفا حكوميا حتى اليوم.

وتنافس نحو 131 ألف مرشح على أكثر من 31 ألف مقعد مخصص للانتخابات الجماعية في البلديات، في حين ترشح لمجالس الجهات نحو ثمانية آلاف مرشح موزعين على 895 لائحة انتخابية.

أحزاب وتنافس
وفي هذه الانتخابات شارك ثلاثون حزبا، أبرزها أحزاب التحالف الحكومي الأربعة التي قدّمت نحو 39% من مجموع الترشيحات، وهي حزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار.

في حين بلغت نسبة مجموع ترشيحات أربعة أحزاب معارضة 42%، يتقدمها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.

يضاف لهذه الأحزاب المشاركة هيئات سياسية أخرى قامت بتزكية نحو 16 ألف مرشح.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها الساعة 19:00 مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)، ولم يتم الإعلان عن تجاوزات كبيرة باستثناء ما أوردته وكالة الأنباء المغربية عن كسر ثمانية أشخاص صندوق اقتراع في قرية تقع شمال مدينة مراكش.

وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري يوم 17 سبتمبر/أيلول الحالي انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.

يشار إلى أن جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي (اليساري) أعلنا مقاطعتهما الانتخابات المحلية, واعتبرا أنها تتم في ظل دستور لم يوفر شروط الديمقراطية.