مظاهرة بتونس احتجاجا على مشروع المصالحة

TUNIS, TUNISIA - MAY 30: Tunisian protesters hold placards and shout slogans during a demonstration demanding greater transparency of the oil sector, Tunis, Tunisia on 30 May 2015. Protestors are demanding that national companies working in the oil industry should be more transparent so more Tunisians can benefit from the proceeds.
مسيرة في تونس يوم 30 مايو/أيار الماضي تطالب بالشفافية في قطاع النفط (غيتي)

تظاهر العشرات في تونس الثلاثاء احتجاجا على مشروع قانون للمصالحة ينص على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متهمين بجرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وأطلقوا هتافات بينها "لا للمصالحة مع الفاسدين" و"لا، لن نسامح" في حين انتشر في المكان عدد كبير من رجال الشرطة.

ووفق المحامي شرف الدين القليل العضو بحركة "لا لن نسامح" التي تأسست إثر الإعلان عن مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، فإن هذه المظاهرة "ليست سوى بداية تحرك" احتجاجي.

وأضاف أن الهدف هو "القول لا لهذا النص الذي يرسخ الفساد في البلاد" منددا بمشروع قانون "يتعارض مع الدستور والعدالة والمسار الديمقراطي".

وكانت منظمة الشفافية الدولية دعت الاثنين البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة، محذرة من أنه في حال إقراره "سيشجع على الفساد واختلاس المال العام".

إجراءات خاصة
وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد مشروع قانون أساسيا "يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" وأحالته على "مجلس نواب الشعب" للمصادقة عليه.

‪البرلمان لم يحدد موعدا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية‬  (غيتي)‪البرلمان لم يحدد موعدا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية‬  (غيتي)

ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا هذه الأموال المستولى عليها.

ولم يحدد البرلمان تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة" وهي دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان عام 2013.

صلاحية حصرية
وكانت سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" أكدت أن محاسبة المتورطين في الفساد المالي وإجراء مصالحة معهم هي "صلاحية (قانونية) حصرية" للجنة "التحكيم والمصالحة" وهي إحدى لجان الهيئة.

وحذرت بن سدرين من أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس البلاد "تطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، و(تكريس) الإفلات من العقاب، ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفساد بل يشجع الفساد".

وينص مشروع القانون على أن "تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام" من قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان عام 2013، وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.

يُذكر أن فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، كان من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تصميم جولة الصحافة المصرية

اعتبرت الصحف المصرية أن هدف زيارة ديك تشيني للمنطقة نسف جسور الوفاق بين الأشقاء تمهيدا لمغامرة عسكرية, واستنكرت الانحياز الأميركي السافر لإسرائيل على حساب الحقوق العربية, وتابعت الانتخابات الرئاسية في تونس, كما اهتمت بأزمة نقص الخبز في مصر، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

Published On 24/3/2008
epa02540035 Tunisian interim President Foued Mbazaa is seated at his desk in his office in Tunis, 20 January 2011. Tunisia's transitional government

دعا الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع التونسيين إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وأعرب عن خشيته على الثورة التونسية من التعثر والتشويش وعدم الاستقرار جراء الاعتصامات والإضرابات وتعطيل سير بعض المرافق العامة. في تطور آخر، منع أهالي مدينة المنستير حفلا دينيا لحركة النهضة.

Published On 1/5/2011
Tunisian President Moncef Marzouki (C), prime minister Hamadi Jebali (R) and Constituent Assembly President Mustapha Ben Jaafar stand at the opening of a conference on justice under the transitional regime on April 14, 2012 in Tunis. AFP PHOTO / FETHI BELAID

أعلن في تونس إطلاق الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية بمشاركة محلية ودولية واسعة. وفي الجلسة الافتتاحية أكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد يتطلب أولاً المحاسبة وكشف الحقيقة، قبل أي حديث عن المصالحة.

Published On 14/4/2012
المزيد من عربي
الأكثر قراءة