المؤتمر الوطني يؤجل ترشيح أسماء للحكومة الليبية
أنهى أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي جلستهم مساء الخميس دون الاتفاق على ترشيح أسماء لحكومة الوفاق الوطني، وقرر الأعضاء تشكيل لجنة استشارية من داخل المؤتمر ستحدد لاحقاً الأسماء للحكومة.
في غضون ذلك اقتحم محتجون رافضون لمسودة الاتفاق السياسي مقر المؤتمر الوطني أثناء انعقاد الجلسة، وطالبوا بعدم التوقيع على الاتفاق.
وكان المؤتمر الليبي الوطني العام خصص جلسته الخميس لبحث ملف الحوار وعرض ملاحظات اللجان على مسودة الاتفاق السياسي المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال مصدر مسؤول في المؤتمر إن النقاشات بشأن المسودة الجديدة لا تزال مستمرة ولم يحدد موعد للتصويت عليها، وذلك في ظل تحفظ أطراف على بنود في الاتفاقية المرتقبة مع مجلس النواب المنحل، بينما يؤيد آخرون البدء في مشاورات بشأن الأسماء المرشحة لحكومة توافق وطني.
من جهته قال مراسل الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة إنه ليس هناك موقف حاسم حتى الآن بشأن الاتفاق، ولفت إلى أن التحفظات تتراوح بين قانونية ومتعلقة بالصياغة، في حين يرى آخرون أن المسودة لم تحدد مصير كتائب "الثوار" وملامح معايير جهازي الشرطة.
الذهاب للصخيرات
وأضاف المراسل أنه على الرغم من هذه الخلافات، فإن الرأي العام داخل المؤتمر الوطني يميل إلى المشاركة في الجلسة المقبلة للحوار الوطني بالصخيرات في المغرب.
وأشار إلى أن عددا من الأعضاء ممن يؤيدون التوقيع يقولون نذهب بهذه التحفظات ونطالب بتعديل مسودة الاتفاق ونحمل معنا أسماء مرشحينا لحكومة التوافق الوطني.
وقد نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني مظاهرة احتجاجية يوم الخميس خارج مقر المؤتمر الوطني العام في العاصمة طرابلس، طالبت بعدم تفريط مسودة الاتفاق في "دماء الشهداء" وضرورة أن يساوي الاتفاق بين كل الليبيين.
وفي شرق ليبيا، لا يبدو الوضع مختلفا بعدما أعلن رئيس البرلمان المنحل في طبرق عقيلة صالح والمتحدث باسمه فرج بو هاشم ومجموعة من النواب الثلاثاء رفضهم للمسودة الجديدة التي أدخلت عليها تعديلات المؤتمر، وقرارهم الانسحاب من جلسات الحوار في المغرب.