الأمم المتحدة تبحث أسماء حكومة الوحدة بليبيا

وأضاف ليون خلال مؤتمر صحفي عقد بمنتجع الصخيرات جنوبي العاصمة المغربية الرباط، أنه سيتم الشروع في مناقشة أسماء المرشحين للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، موضحا أن "العمل سيتم دون أي إملاءات وفي روح يسودها التعاون والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الليبية".

 

وفي حديث للجزيرة، أعرب المبعوث الأممي عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين في مدة أقصاها 20 سبتمبر/أيلول الحالي، وقال "أعتقد أننا لم نكن في أي وقت أقرب مما نحن عليه اليوم لتوقيع الاتفاق، فالأجواء هي المثلى ونحن في المراحل النهائية من هذه المفاوضات".

 

وأضاف أن "الخطوات الأخيرة تكون هي الأكثر صعوبة، لكننا في النهاية سنتوصل إلى اتفاق يشمل كل الأطراف"، معربا عن أمله في أن تلتئم المفاوضات مجددا بحضور ممثلين عن المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنحل في طبرق.

 

وبالنسبة للتحفظات التي طرحها الفرقاء الليبيون على مسودة الاتفاق السياسي، قال ليون إن ما تم تقديمه هو مقترح توافقي، وثمة تحفظات من كلا الطرفين، لكن سيتم التعامل معها من أجل التوصل لحل يتفق عليه الجميع، بحيث يبدأ تطبيق الاتفاق يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال في حديث للجزيرة إن الوقت قد حان للخروج من الصراع والانقسامات، وعلى جميع الأطراف أن تقدم تنازلات وتتحمل مسؤولياتها التاريخية للجلوس لطاولة المفاوضات وإنقاذ البلد والتفرغ لقضاياه الكبرى المتمثلة في بناء الدولة ومحاربة الإرهاب وحل الأزمات المالية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعربت عن أملها في توقيع اتفاق سلام بحلول الأحد المقبل بعد تصويت كل من برلمان طبرق المنحل والمؤتمر الوطني لصالح تبني المسودة الجديدة، على أن يدخل الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية حيز التنفيذ يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو تاريخ انتهاء ولاية برلمان طبرق المنحل.

وسبق أن نفى المبعوث الأممي انسحاب أي من الأطراف الليبية المشاركة في الحوار في مدينة الصخيرات في المغرب، وذلك بعد رفض مجلس النواب المنحل في طبرق التعديلات الجديدة على مسودة الاتفاق النهائي.

وقال ليون إن فرص النجاح في التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة، وإنه ينتظر عودة كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات في غضون يوم أو يومين.