سجن غيابي لستة من رافضي الانقلاب بمصر

الأحكام على رافضي الانقلاب تثير الشكوك في نزاهة القضاء المصري
الأحكام على رافضي الانقلاب تثير الشكوك في القضاء المصري

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد بالسجن المشدد غيابيا عشر سنوات على ستة من رافضي الانقلاب العسكري في مصر. وكانت النيابة وجهت للمعنيين اتهامات منها التجمهر من دون ترخيص أمام قسم شرطة مدينة نصر شرق القاهرة قبل عامين.

وتشمل الاتهامات أيضا إثارة الشغب واستعراض القوة وتهديد المنشآت العامة والتلويح بالعنف على نحوٍ يؤدي إلى تكدير السلم العام، وهي اتهامات نفاها المتهمون.

وأشارت شبكة رصد إلى أن المحكمة عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سعيد الصيد، وشملت الأحكام كلا من أحمد محمود سلامة ومحمد عبد الحفيظ ومحمود صبحي وصهيب إسماعيل وعلي محمد إسماعيل وأحمد حسب الله.

وكانت محكمة جنايات المنصورة (شمال القاهرة) قضت حضوريا الأسبوع الماضي بإعدام تسعة من رافضي الانقلاب بينهم أربعة طلاب جامعيين، كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد على 13 آخرين في قضية مقتل حارس أحد القضاة العام الماضي.
 
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم في يوليو/تموز الماضي.
 
ووفق روايات ذويهم فقد تعرض أبناؤهم للإخفاء القسري والتعذيب حتى يعترفوا بالجريمة التي لم يرتكبوها.
 
ويشن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع واسعة ضد رافضي انقلاب يوليو/تموز 2013 منذ عزل الرئيس محمد مرسي خلفت آلاف القتلى وأكثر من أربعين ألف معتقل، بحسب منظمات حقوقية دولية.
 
وأثارت أحكام الإعدام الجماعية ردود فعل غاضبة من دول ومنظمات حقوقية دولية، واعتبرت الأمم المتحدة أنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

المصدر : الجزيرة