ترقب موافقة الأطراف اليمنية على مشاورات جديدة
أكدت مصادر في الأمم المتحدة لمراسل الجزيرة في نيويورك أن مكتب المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من الأطراف اليمنية على القضايا التقنية الخاصة بزمان ومكان عقد جولة المشاورات الجديدة الخاصة بالحل في البلد.
ورجحت المصادر عقد الجولة الجديدة من المشاورات في التاسع عشر أو العشرين من سبتمبر/أيلول الجاري، وأشارت إلى أن بيانا رسميا بالدعوة سيصدر عن مكتب ولد الشيخ أحمد في غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة.
في سياق متصل قالت مصادر معنية بالمشاورات اليمنية إنها ستركز على تطبيق البنود الخاصة بالقرار الدولي 2216 والمتعلقة بانسحاب المليشيات من المدن وتسلميها السلاح الثقيل، فضلا عن إطلاق سراح المحتجزين.
كما ستتناول المشاورات سبل بناء الثقة بين الأطراف، بما فيها سحب مليشيات الحوثيين قواتها من منطقة الحدود مع السعودية، إضافة إلى بحث الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وإيجاد آليات لمراقبة وقف القتال.
وقد أعلنت الحكومة اليمنية أمس الجمعة مشاركتها في مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة على أمل حل النزاع في البلاد، في حين أكد ولد الشيخ أحمد يوم الخميس أن كل أطراف النزاع وافقوا على المشاركة.
ورغم التوتر المستمر، أعلنت الحكومة التي يرأسها خالد بحاح "موافقتها على المشاركة في المشاورات" التي ستتم في سلطنة عمان، بحسب المتحدث باسم الحكومة راجح بادي.
ودعا بادي في بيان المبعوث الأممي إلى "بذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من قبل الحوثي وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 دون قيد أو شرط".
وينص القرار 2216 على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المناطق التي سيطروا عليها خلال الهجوم الذي قاموا به في يوليو/تموز 2014. وأشار بادي إلى أنه ليس متأكدا من مشاركة الحوثيين وإلى إمكان "عدم انعقاد المشاورات".
وكانت العاصمة العمانية مسقط استضافت في الأشهر الماضية مفاوضات بين مبعوث الأمم المتحدة وممثلين عن الحوثيين، وقد جرت آخر جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين وحلفائهم في يونيو/حزيران الماضي في جنيف وانتهت بالفشل.