تغييرات مرتقبة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

تعقد اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، اجتماعا لبحث تحديد موعد لالتئام المجلس الوطني الذي لم ينعقد منذ حوالى عشرين عاما، وفق ما ذكره مسؤولون فلسطينيون.

ولم يستبعد البعض أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني مرتبطة بإحداث تغييرات في عضوية اللجنة التنفيذية.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن اجتماع اللجنة اليوم عادي، لكنه سيبحث موضوع الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني.

من جهته، أكد حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي، وهو عضو بالمجلس الوطني، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا تستطيع الدعوة لانعقاد جلسة طارئة للمجلس الوطني إلا إذا كان هناك مبرر مقنع لذلك.

استقالة
وقال خريشة "لكن قد يصار إلى إقناع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين بالاستقالة، من أجل إيجاد مبرر للدعوة إلى جلسة للمجلس الوطني وانتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جدد، قد يكون غالبيتهم من القدامى".

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، ويعد بمثابة برلمان منظمة التحرير.

بدوره، لم يستبعد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة أن يشهد اجتماع اليوم إعلان تقديم استقالات جماعية لأعضاء في اللجنة تمهيدا لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني.

وأفاد عميرة، في تصريحات إذاعية، بأن اجتماع اللجنة التنفيذية سيحدد موعد اجتماع المجلس الوطني، وآلية عقده، وجدول أعماله ووفق أي مادة سيتم عقده، فضلا عن مكان انعقاده.

نفي
أما عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، فلفت إلى أن تقديم استقالات جماعية من اللجنة مرتبط بالتحضيرات الجارية لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني.

وبين مجدلاني، في تصريحات إذاعية، أن خطوة تقديم الاستقالات ستكون ضرورية لإقرار عقد دورة المجلس الوطني، والذهاب لانتخابات لجنة تنفيذية جديدة.

وكان مسؤولون وأعضاء باللجنة والمجلس قد نفوا ما راج عن تقديم رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وستة أعضاء باللجنة استقالاتهم منها، كما أن عدد الذين شاع أنهم استقالوا أقل بعضوين من العدد المطلوب، ليصبح هناك شغور يستدعي جلسة طارئة للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.