المؤبد لرافضين للانقلاب بالإسكندرية بينهم أحداث
ففي حكم أولي قابل للطعن قضت المحكمة بحبس 250 شخصا بنيهم قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين لمدة 25 عاما، وتبرئة 54 آخرين في قضيتين تشملان تهما بارتكاب أعمال عنف.
وقال مصدر قانوني لوكالة الأناضول إن المحكمة قضت في قضية حريق مبنى محافظة البحيرة (شمال) على 300 متهم بالحبس حضوريا بمدد مترواحة من بينهم سجناء أحداث.
وحسب المصدر القانوني نفسه قضت المحكمة نفسها في قضية اقتحام قسم شرطة حوش عيسى (تابع لنفس المحافظة) التي تضم 207 متهمين بمعاقبتهم بفترات متفاوتة أيضا.
ومن أبرز المتهمين -حسب المصدر القانوني- قيادات معارضة تنتمي لجماعة الإخوان عوقبوا بالحبس 25 عاما، منهم محمد جمال حشمت البرلماني المعارض، وأسامة سليمان محافظ البحيرة السابق، والمتواجدان خارج البلاد، إضافة إلى محمد سويدان مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالبحيرة.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 14 أغسطس/آب 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حين وقعت اشتباكات بين الشرطة ومنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أمام مقرات حكومية وشرطية بمحافظة البحيرة، مخلفة قتلى ومصابين.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، و"الاعتداء" عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية.
ووفقا لإحصاءات بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة المصرية أكثر من 4600 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.