معصوم وعلاوي يدفعان بعدم دستورية قرارت العبادي
وتقدم العبادي -أمس الأحد- بحزمة من الإصلاحات تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، كان من أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ودعا الرئيس العراقي -في بيان بعد ختام اجتماع عقد مساء أمس مع نوابه الثلاثة الذين ألغى العبادي مناصبهم- إلى "ضرورة التحقيق الجاد في كافة ملفات الفساد دون استثناء باتباع أساليب مهنية وشفافة ونزيهة".
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية للجزيرة، إن الرئيس ونوابه اعتبروا في اجتماعهم أن موقف العبادي "غير دستوري وفيه نوع من التجاوز"، وأوضح المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته-أن المجتمعين اتفقوا على أن ما حصل كان خطوة غير قانونية وكان يتعين على العبادي استشارة الرئيس قبل الإعلان عن قراراته.
من جهته، اعتبر إياد علاوي أن العبادي غير مؤهل لإصدار القرارات التي أعلن عنها وأكد أن فيها "تجاوز على الدستور".
وأوضح علاوي -بمؤتمر صحفي في بغداد– أن كتلته قررت إمهال العبادي ثلاثة أشهر لتنفيذ ما عليه تجاه الشعب العراقي، وذلك قبل الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لإصلاح الوضع السياسي في البلاد.
وقال علاوي إن على العبادي أن يبدأ بالإصلاح من داخل مقر رئاسة الوزراء "التي تشكلت من لون واحد وجهة واحدة"، ودعا إلى "تفكيك المنطقة الخضراء والتحقيق في عمليات الهدر المادي التي حدثت في العراق خلال الفترة الماضية".
في المقابل، طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد قرارات العبادي، وقال -في تصريح صحفي اليوم- إن البرلمان العراقي سيمضي في مسارين في عملية الإصلاح: الأول يخص حزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي.
وأشار الجبوري إلى أن المسار الثاني: يتضمن بحث ورقة إصلاح مكملة لورقة العبادي تتضمن قضايا لم يتطرق إليها العبادي، كتقييم رؤساء اللجان البرلمانية والامتيازات والضوابط والشروط الواجب توفرها لمن يتسلم منصبا رسميا أو سياديا، وتعدد الجنسية وإسناد الهيئات المستقلة إلى شخصيات مستقلة، وقضايا تتعلق بالنازحين، ومحاسبة المفسدين، واستجواب الوزراء.
وطالب الجبوري العبادي بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، وقال إن "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد".
يذكر أن نواب رئيس الجمهورية كان قد تم تسميتهم وتعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وبحسب القانون فإنه هو المخول بإعفائهم من مناصبهم.
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد وهم نوري المالكي -من دولة القانون- ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي -من متحدون- ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من الوطنية.
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء هم: بهاء الأعرجي -عن التيار الصدري- وصالح المطلك -زعيم الكتلة العربية (أحد التيارات السنية)- وروز نوري شاويس، القيادي في التحالف الكردستاني.
وجاءت قرارات العبادي بعد مظاهرات بدأت محدودة وتوسعت لتشمل بغداد ومحافظات الجنوب -بما فيها البصرة- احتجاجا على تردي الخدمات، خاصة الكهرباء التي تنقطع لأوقات طويلة في صيف شديد الحرارة.