السلطة تدرس خيارات التقدم بمشروع إنهاء الاحتلال
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تدرس الخيارات المتاحة أمامها عقب تراجع فرنسا عن تقديم المشروع.
وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بمدينة رام الله مع نظيره اليوناني كوس كوتزياس، أن نيوزيلندا قد تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإذا لم تقدمه فاللجنة العربية لديها صلاحية تحديد الخطوة القادمة في مجلس الأمن.
وقال "قد تكون الخطوة تتمثل في تقديم مشروع فلسطيني أو عربي أو قد نطلب من دولة عضو أن تقدم مشروعا باسمها".
وكان المالكي قد ذكر صباح اليوم، في تصريحات صحفية، أن فرنسا تراجعت عن فكرة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأرجع المالكي في حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم -والذي نشرت ملخصه وكالة "معا" المحلية- السبب إلى ضغوط إسرائيلية وأميركية وانشغالها بمفاوضات الملف النووي الإيراني.
وأضاف أن فرنسا حاولت "من أجل الحفاظ على ماء الوجه" تقديم فكرة جديدة بديلة، لكنها دون مقومات تضمن المضي فيها، وتقتصر على تشكيل "لجنة دعم" لمتابعة ومواكبة المفاوضات في حال استئنافها مشكلة من مجلس الأمن ودول أوروبية ومصر والأردن والسعودية.
وكانت فرنسا أعلنت أواخر مارس/آذار الماضي أنها ستسعى لإصدار قرار عن مجلس الأمن يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم معارضة إسرائيل وتحفظات الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الرئيس محمود عباس عقب لقائه بفابيوس الشهر الماضي، أنه "يدعم أفكار فرنسا لتقديم مشروع يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد"، مشيرة إلى أن عباس وجد في الأفكار الفرنسية تطابقا مع الرؤية الفلسطينية المتمسكة بحق إقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق خطة زمنية محددة.