غياب مرسي يؤجل محاكمته بقضية التخابر
أجلت محكمة مصرية جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" لجلسة الثاني من أغسطس/آب المقبل، وذلك لتعذر حضور مرسى من محبسه، كما قضت محكمة بالإسماعيلية بتأجيل محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و311 في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.
وقدمت النيابة لهيئة المحكمة، خلال وقائع الجلسة التي يحاكم فيها مرسي، مستندا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروجه لإصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم.
وكان مقررا أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم لأقوال الشاهد الثاني -وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني- واستكمال مناقشة الشاهد الأول الذي يعمل أيضا ضابطا بالأمن الوطني.
ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري" وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة.
يُذكر أن مرسي يمثل أمام المحاكم في خمس قضايا، حكم عليه بشكل أولي بالسجن عشرين عاماً في إحداها، وأحيلت أوراقه إلى المفتي بقضية "اقتحام السجون". وينتظر النطق بالحكم في قضية "التخابر الكبرى" بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.
محاكمة المرشد
وعلى صعيد آخر، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بتأجيل محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و311 من قيادات الإخوان، وأعضاء بالجماعة في قضية حرق محاكم الإسماعيلية، إلى جلسة 29 من الشهر الجاري.
ويواجه المتهمون تهما بـ "قتل واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف، والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش، والتخريب".
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت أمس الثلاثاء بتأجيل محاكمة بديع، و104 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية" لجلسة 19 أغسطس/أب المقبل.
ويؤكد معارضو الانقلاب أن محاكمة مرسي وآلاف آخرين في قضايا يصفونها بالملفقة تندرج ضمن سياسة قمع شامل بدأت إثر الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب، مشيرين إلى "تسييس" القضاء لإخماد كل صوت معارض.
في المقابل، تنفي السلطات المصرية أي توظيف للقضاء ضد المعارضين.
ولقيت الأحكام بحق مرسي وعشرات آخرين بقضيتي "التخابر" والهروب من سجن وادي النطرون انتقادات من دول غربية بينها الولايات المتحدة، ووصفت الأحكام بالظالمة والمخالفة للقانون، كما نددت منظمات دولية بينها منظمة العفو الدولية بتلك الأحكام ووصفتها بالجائرة.