إسرائيل توسع مستوطنات بالضفة والسلطة تدين

تصادق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء مئات الوحدات في بؤر استيطانية معزولة، في خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية، واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد السلام والأمن في فلسطين.

وأفادت صحيفة هآرتس بأن الإدارة المدنية -وهي ذراع الحكومة في أراضي السلطة الفلسطينية- ستجتمع للمصادقة على مخطط يشتمل على بناء 886 وحدة استيطانية، وذلك بعد عام امتنعت فيه هذه السلطات عن المصادقة على أي مخططات من هذا القبيل، ومن المتوقع أيضا أن تصادق على 179 وحدة استيطانية، بنيت دون قرار حكومي قبل عشرين عاما.

وقالت الصحيفة إن هذا المخطط جزء من جهود وزير الدفاع موشيه ياعلون للمصالحة مع المستوطنين واسترضائهم، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بهدم مبنيين أقامهما المستوطنون في مستوطنة بيت إيل شرق رام الله.

وقالت الصحيفة إن الوحدات الاستيطانية ستتوزع على مستوطنات بيت إيل شرق مدينة رام الله، ومعاليه أدوميم شرق القدس، وغفعات زئيف شمالي القدس، وفي مستوطنة بيت أرييه قرب رام الله.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المصادقة على مخطط توسيع المستوطنات، وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة "إلى التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمنهجي، في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني".

ورأت الخارجية في بيان صحفي في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية للتوسع الاستيطاني، "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وتمرداً على جميع القوانين والقرارات الدولية، والقيم والأخلاق الإنسانية والأممية".

وطالبت الدول لأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي، الذي "يهدد السلام والأمن في فلسطين".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من انتهاء زيارة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى إسرائيل، حيث تعارض الولايات المتحدة الاستيطان في أراضي السلطة الفلسطينية.

من جانبه نفى وزير التعليم نفتالي بنيت وزعيم حزب "البيت اليهودي" في تصريحات صحفية أمس وجود أي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية، مطالبا بتسريع وتيرة البناء فيها، بينما أكدت حركة "السلام الآن"، اليسارية الإسرائيلية في عدة تقارير أصدرتها مؤخرا أن البناء مستمر في معظم المستوطنات.

وتقول السلطة الفلسطينية، إن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، تلتهم نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومدينة القدس نحو نصف مليون مستوطن.