حملة مصرية دولية لتبرير الحكم بإعدام مرسي

شرعت الخارجية المصرية في نشر حيثيات الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين. وكلفت الوزارة سفراءها في الخارج بترجمة الحيثيات ونشرها، كما وزعت نسخاً منها على السفارات الأجنبية في القاهرة.

وذكر بيان صحفي للوزارة أن "هذا العمل يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر"، مشيرا إلى أن "أسباب الحكم تضمنت الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تثبت بالدليل القاطع تورط الإخوان في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر".

وتثير هذه التحركات مخاوف من أن تكون السلطات المصرية قد اتخذت بالفعل قرار تنفيذ إعدام مرسي، وأنه لم يبق لها إلا تهيئة العالم لتلقي الخبر.

تحذير
وكان رئيس حزب "غد الثورة" المصري أيمن نور قد حذر رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي من إعدام الرئيس المعزول، مؤكدًا أنها ستكون الخطوة الأخطر في حياة السيسي السياسية. يأتي ذلك وسط تسريبات عن بدء الترتيبات لإعدام مرسي.

وقال نور في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول "بالطبع كل الدم المصري حرام، والسيسي يحاول أن يشحن الرأي العام لتنفيذ الإعدامات، ومهما كانت قدرته على ذلك فلن توازي خطورة إعدام مرسي".

وأضاف أن "إقدام السيسي على هذه الخطوة، وقراره بتنفيذ حكم الإعدام، سيكون الأخطر في حياته السياسية"، مشيرا إلى أنه "لا أحد في مصر والعالم العربي ودول الإقليم والعالم، يقبل بما يفكر فيه السيسي الذي يرغب في الانتقام من دم مرسي".

وذكر نور أنه "لا يمكن توقع أي خطوة سيفعلها السيسي.. هو شخص هاو في السياسة، قليل الخبرة والحكمة والرؤية، يرتكب أخطاء بالجملة، بلا مستشارين، وكل من حوله هم عناصر مخابرات سابقين".

نور: إعدام مرسي سيكون الخطوة الأخطر في حياة السيسي السياسية (الأناضول)
نور: إعدام مرسي سيكون الخطوة الأخطر في حياة السيسي السياسية (الأناضول)

وبحسب نور فإن النظام الحالي في مصر "لا يمتلك أي رؤية للحلول في البلاد، ولا يملك للاستمرار  إلا بدفع الطرف الآخر لتصعيد العنف، وهو ما سيسفر عن إشعال النار بملابسه، وبالمصريين، وبالوطن".

وكانت محكمة مصرية حكمت على مرسي بالإعدام في قضية اقتحام السجون، كما حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية التخابر الكبرى، وبالسجن عشرين عاما في قضية أحداث الاتحادية. ولا يزال الرئيس المعزول يحاكم في قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.

وكان السيسي توعد أثناء تشييع جنازة النائب العام المصري هشام بركات الذي اغتيل عقب استهداف موكبه في انفجار يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وشدد على أن الأحكام الصادرة ستنفذ.

وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس محكمة المنصورة الابتدائية سابقًا وعضو حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار عماد أبو هاشم، قوله إن معلومات وردت إليه من مصادر داخل البورصة المصرية تكشف أن سبب انخفاض مؤشرات تداول الأسهم فيها خلال الأيام الأخيرة الماضية يرجع إلى تسرب معلومات من مصدر مقرب من وزير العدل المستشار أحمد الزند ببدء الترتيب والإعداد لإعدام مرسي خلال الأيام القادمة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول