النقض المصرية تقبل الطعن بتبرئة مبارك من قتل المتظاهرين

قررت محكمة النقض المصرية الخميس إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة التآمر لقتل مئات المتظاهرين المعارضين له إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011، بعد إلغاء حكم سابق بإسقاط التهم عنه.

وقررت المحكمة تثبيت أحكام البراءة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية خلال حكم مبارك، وستة من كبار مساعديه في القضية ذاتها، كذلك تثبيت براءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية فساد مالي.

وقال أنور جبري القاضي في محكمة النقض المصرية، أعلى هيئة قضائية جنائية في مصر، من على المنصة وسط خمسة قضاة آخرين "قررت المحكمة… قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم، وفي المضمون نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لمحمد حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد وتحديد جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني للنظر في الموضوع".

وليس من الواضح حتى الآن إذا ما كانت المحكمة ستصدر حكما نهائيا في جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني المرتقبة، أم أنها ستكون جلسة افتتاحية في محاكمة أطول تمتد عدة جلسات.

واعترض عدد من أنصار مبارك الذين حضروا المحاكمة على إعادة محاكمته، ودخلوا في مشادات مع عدد من الصحفيين في قاعة المحكمة، كما اشتبكوا مع شاب هتف ضد مبارك خارج قاعة المحكمة.

وأطاحت ثورة شعبية بمبارك -الذي حكم مصر لقرابة 30 عاما- في 11 شباط/فبراير 2011. وتقول الأرقام الرسمية إن 846 متظاهرا قتلوا خلال 18 يوما من الثورة ضده عبر البلاد.
وفي حزيران/يونيو 2012 حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت به من السلطة.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم، وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الأدلة. لكن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض وهو ما قبلته هذه المحكمة اليوم الخميس.

وفي 9 أيار/مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من عشرة ملايين دولار من الأموال العامة.

وفي ما يتصل بوزير داخلية مبارك حبيب العادلي، فقد قال محاميه عدلي بسطاوي عبر الهاتف إن "حكم البراءة أصبح نهائيا وباتا بالنسبة لحبيب العادلي والمساعدين".

وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أسقطت مبارك، على البراءة.