فلسطين تقدم أدلتها على جرائم إسرائيل

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحفيين أثناء مغادرته المحكمة في لاهاي "تعهدت دولة فلسطين بالتعاون مع المحكمة، ويتضمن ذلك تزويدها بالمعلومات وهي تنفذ تعهدها اليوم".

وتابع المالكي أن "المعلومات التي قدمتها دولة فلسطين لا يمكنها أن تؤدي سوى إلى فتح تحقيق في أقرب فترة ممكنة".

وشدد على أن "تحقيق العدالة أمر في غاية الأهمية للضحايا الفلسطينيين، القتلى والأحياء"، مضيفا أن "فلسطين قررت البحث عن العدالة وليس الانتقام، ولذلك نحن هنا اليوم".

وكانت المدعية العامة في المحكمة فاتو بن سودا قررت في يناير/كانون الثاني الماضي القيام بتحقيق أولي للأحداث للنظر فيما إذا كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة واستنادا إلى النتائج قد تأمر بفتح تحقيق فعلي.

وحذرت بن سودا الشهر الماضي من أن المحكمة ستنظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، "وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين".

جرائم واحتلال
ويتضمن الملف الذي قدمه الفلسطينيون الخميس مسألتين، الأولى تتناول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة الذي استمر خمسين يوما واستشهد فيه 2200 فلسطيني، أغلبيتهم من المدنيين، مقابل 73 إسرائيليا معظمهم عسكريون.

أما المسألة الثانية فتتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، وتتضمن "معلومات حول قضية الأسرى الفلسطينيين"، وفق البعثة الفلسطينية في لاهاي.

ويأتي تقديم الأدلة في إطار المساعي الدبلوماسية للفلسطينيين الذين أحبطوا جراء عدم تقدم مفاوضات السلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في العام 1967 وإقامة دولة فلسطين. 

كما يأتي تقديم السلطة الفلسطينية لملف الأدلة بعد ثلاثة أيام على تقرير للأمم المتحدة يرجح ارتكاب إسرائيل والفصائل الفلسطينية جرائم حرب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.

وفي بداية الشهر الحالي أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق إلى المحكمة تتيح للادعاء التحقيق في ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو/حزيران 2014.

ومن الأحداث الأكثر إثارة للجدل أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة قصف إسرائيل مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها الفلسطينيون.

يشار إلى أن إسرائيل لم توقع ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، أما دولة فلسطين فأصبحت عضوة رسمية في بداية أبريل/نيسان الماضي بعدما وقعت ميثاق المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي.