أحمد منصور: الإفراج جاء بعد اجتماع للحكومة الألمانية

وأوضح منصور أنه قضى عدة ساعات يوم الأحد مع قاضي التحقيق، حيث أكد له الأخير أنه لا يستطيع إطلاق سراحه لأن "القضية مسيسة" وأنه سيحيل القضية إلى المدعي العام للبت فيها يوم الاثنين.

وأضاف أن الحكومة واجهت ضغوطا سياسية داخلية وأنها بحثت الموضوع خلال اجتماع لها الاثنين، كما نقل عن أحد المحامين قوله إن قرار الإفراج عنه كان قد أصبح بيد الحكومة وليس المدعي العام، حيث صدر قرار الإفراج عنه عقب اجتماع الحكومة ودون المثول أمام المدعي العام.

وأكد منصور أنه كان واضحا منذ بداية اعتقاله أن الاعتقال لم يأت على خلفية ملاحقته من قبل الإنتربول، لأنه حصل سابقا على تصريح من الإنتربول بأنه ليس مطلوبا لأي جهة.

وقال إن صباح الثلاثاء سيشهد أزمة في ألمانيا للحكومة، حيث ستنشر إحدى الصحف تقريرا يثبت أن الحكومة المصرية أرسلت طلبين هذا الشهر إلى برلين باعتقاله فور وصوله إلى الأراضي الألمانية، حيث اتفقت كل من وزارتي الخارجية والعدل والشرطة في ألمانيا على تسليمه للحكومة المصرية.

وأضاف الزميل منصور أنه سيحل ضيفا بنفسه على برنامج بلا حدود الأربعاء المقبل، حيث سيتحدث عن تفاصيل إضافية عن مجريات اعتقاله، معتبرا أن ما حدث هو بمثابة "فضيحة وورطة" للحكومة الألمانية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت العام الماضي حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وتعقيبا على قرار الإفراج عن منصور، قال المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية د. مصطفى سواق "هذه أحداث مؤسفة في ألمانيا، ولكننا مسرورون أن السلطات قامت بتصويب هذا الخطأ"، مضيفا "نأمل أن يشكل هذا درسا للسلطات المصرية أن بقية العالم تحترم قيم الحرية الإعلامية".

كما اعتبر مدير القناة ياسر أبو هلالة رفض السلطات الألمانية تسليم الزميل أحمد منصور للسلطات في مصر انتصارا لحرية الصحافة، معربا عن استغرابه من أن تضع دولة كبيرة مثل مصر كل إمكاناتها لملاحقة صحفي.