منظمات إعلامية ألمانية تندد باعتقال منصور
خالد شمت-برلين
وأشار ميهر إلى أن الأسس التي قام عليها قرار الاعتقال ما زالت غامضة، وأوضح أن الشرطة الاتحادية الألمانية أعلنت أنها اعتقلت منصور الحامل للجنسيتين المصرية والبريطانية استنادا لقرار ملاحقة دولي بعد إصدار محكمة مصرية العام الماضي حكما بسجنه 15 عاما.
ونوه ميهر إلى أن منصور نفى وجود أمر من الشرطة الدولية (إنتربول) باعتقاله، وأبرز للشرطة شهادة من الإنتربول تنفي وجود أي سبب لملاحقته خارج مصر.
وأشار إلى توثيق تقرير لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية لحالات وقعت مؤخرا وقام فيها النظام في مصر باستغلال قرارات الاعتقال الصادرة من الإنتربول أسوأ استغلال في ملاحقة معارضيه بالخارج. واعتبر أن تسليم منصور لمصر -إن حدث- سيمثل فضيحة لألمانيا.
تنديد
من جانبها نددت مديرة معهد المسؤولية الإعلامية بمدينة إيرلانغن الألمانية الدكتورة زابينا شيفر باعتقال منصور، واعتبرته يدعو للقلق والانزعاج، وقالت إنه ليس متصورا اعتقال السلطات الألمانية صحفيا وتسليمه كعربون صداقة إلى نظام بلاده حيث تسود الأحكام التعسفية وعقوبات الإعدام الجماعية.
ورأت شيفر أن مجرد التفكير بتسليم منصور لمصر يتعارض مع مبدأ حرية الإعلام والرأي المنصوص عليه في الدستور الألماني، ولفتت إلى أن كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية غيدو شتاينبيرغ الذي استضافه منصور في الحلقة الأخيرة من برنامج "بلا حدود" الأربعاء الماضي عبر عن سخطه الشديد على اعتقال منصور.
وخلصت شيفر إلى أن اعتقال منصور سيلحق مزيدا من الضرر بسمعة ألمانيا في العالم العربي.
وفي السياق نفسه طالب عضو اتحاد الإعلاميين العرب في ألمانيا لافي خليل حكومة ميركل بالتعامل مع قضية منصور بتحكيم معايير الضمير والريادة الحقوقية التي عرفت بها ألمانيا.
وكان الفرع الألماني لمنظمة مراسلون بلا حدود قد أصدر بيانا صحفيا ندد فيه باعتقال منصور، وتطرق لأوضاع حرية الإعلام في مصر حاليا، مشيرا إلى أن حرية الإعلام والرأي المكفولة على الورق فقط في الدستور المصري الجديد الصادر عام 2014، يقابلها أيضا تحول الاعتقالات التعسفية والتعذيب إلى واقع يومي في ظل نظام الحكم الجديد في القاهرة.
وأشارت المنظمة إلى استمرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم الصحفيين والمدنيين لمحاكم عسكرية تصدر عليهم أحكاما بالإعدام، وأشارت إلى أن الإعلام المصري الخاضع لنظام الحكم يثير أجواء الاشتباه العام في البلاد التي تنتشر فيها الرقابة ولا يجرؤ فيها إلا القليل على توجيه النقد.