اللجنة الأممية: غزة تعرضت لجرائم حرب آثارها ممتدة
أكد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أن ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في القطاع يرقى إلى جرائم حرب، وأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة.
وأشار التقرير الذي نشر في جنيف اليوم الاثنين إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع -وتحديدا في مناطق خزاعة والشجاعية ورفح- ترقى إلى جرائم حرب، لاستخدامه ذخائر ذات نطاق تدميري واسع جدا أدت إلى إصابة العديد من المدنيين.
كما قال التقرير إن بعض ما قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية يرقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى "تصفية العملاء"، واستهداف "مناطق مدنية إسرائيلية" بالصواريخ.
وقال إن الفصائل أطلقت 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى مقتل "ستة مدنيين في الجانب الإسرائيلي وإصابة 1600 على الأقل".
لكن التقرير تحدث بالتفصيل عن ضحايا العدوان الإسرائيلي، وقال إن 1462 فلسطينيا قتلوا -ثلثهم أطفال- خلال هذه الحرب التي شنت فيها إسرائيل أكثر من ستة آلاف غارة جوية، وأطلقت نحو خمسين ألف قذيفة مدفعية على مدى 51 يوما.
"كلنا متنا"
وأشار التقرير إلى مقتل مئات من المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، خاصة من النساء والأطفال، مرفقا بشهادة لأحد أفراد عائلة النجار بعد غارة أدت إلى مقتل 19 من أفراد عائلته في خان يونس يوم 26 يوليو/تموز الماضي.
وقال الرجل "كلنا متنا في ذلك اليوم حتى من بقوا على قيد الحياة".
وأحصى التقرير أن 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر في هجوم على المباني السكنية أثناء الحرب.
وأضاف "حقيقة أن إسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية حتى بعد ما اتضحت آثارها الوخيمة على المدنيين، تثير التساؤل عما إذا كان هذا جزءا من سياسة أوسع وافق عليها -ضمنيا على الأقل- أكبر المسؤولين في الحكومة".
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية القاضية الأميركية ماري ماكغوان ديفيس في بيان إن "مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".
وقد تم إعداد هذا التقرير بطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسيجري عرضه أمام المجلس يوم 29 يونيو/حزيران الجاري.
وتسلم كل من المندوبين الفلسطيني والإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف نسخة من التقرير.
مشروع فلسطيني
وقال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة للجزيرة إن الجانب الفلسطيني سيعتمد على هذا التقرير بعد عرضه على مجلس حقوق الإنسان لتقديم مشروع قرار للمصادقة عليه في المجلس.
وأشار إلى بعض توصيات التقرير الذي يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالعمل على ألا يتكرر ما حدث في غزة.
في المقابل، وصفت إسرائيل التقرير بأنه منحاز، وذهب وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى حد وصفه بأنه "ملطخ بالدماء".
وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن إسرائيل كانت قد منعت لجنة التحقيق الدولية من دخول غزة ولم تتعامل معها، ويبدو أنها لن تتعامل مع التقرير وستتظاهر بأنه لا علاقة لها بما جاء فيه.