قاض ألماني يحقق مع أحمد منصور ومطالبات بالإفراج عنه
أفاد مراسل الجزيرة في برلين أن إجراءات التحقيق قد بدأت مع الزميل أحمد منصور مقدم البرامج في قناة الجزيرة من قبل قاضي تحقيق ألماني، بينما أكد فريق الدفاع أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة في القضية.
وأوضح أن التحقيق قد يمتد لساعات، وأن فريق محامي الجزيرة أكدوا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وأن القاضي عليه أولا الإلمام بالمستجدات السياسية التي أدت إلى هذه التطورات.
ويأتي التحقيق بعد ساعات من توقيف منصور من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة، وتم نقله للاحتجاز المؤقت في مركز شرطة تامبل هوفر حيث قضى ليلته.
وذكر المراسل أن مارتن شتيلتنر الناطق باسم المدعي العام الألماني أكد أن القضية الآن بعهدة القضاء الألماني وتحديدا قسم الجرائم، وأنه لا دخل لأي أطراف أخرى، في إشارة إلى الإنتربول.
وأكد الناطق أن البلاغ هو بلاغ جنائي ألماني جاء بناء على مذكرة قادمة من السلطات المصرية. وكان رئيس فريق الدفاع عن منصور قد ذكر في وقت سابق أن الشرطة الفدرالية الألمانية أكدت أنه لا ملاحقات أو تعميمات من الإنتربول بشأن قضية منصور، وأن الأمر برمته في يد الشرطة الجنائية الألمانية.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن المدعي العام الألماني لديه صلاحية التدخل لوأد القضية، لا سيما مع اتضاح أبعادها السياسية وتزايد الضغوط على الحكومة الألمانية من سياسيين وناشطين وإعلاميين.
وقفة تضامنية
وأثناء مثول منصور أمام قاضي التحقيق، نظم عدد من الناشطين وقفة تضامنية أمام مقر احتجازه، وطالبوا السلطات الألمانية بإطلاق سراحه فورا.
وأشار مراسل الجزيرة إلى الحضور القوي للإعلام الألماني الذي يزداد تفاعله مع القضية مع اتضاح أبعادها، وارتباطها -حسب الإعلام الألماني- بزيارة السيسي لألمانيا في الآونة الأخيرة.
فقد كتب كبير المحررين في صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ أنه بعد "صفقة المليارات لصالح شركة سيمنس في مصر، جاءت التسوية باعتقال ناقد صحفي مصري هو أحمد منصور".
ونقلت صحيفة سود دويتشه تسايتونغ -وهي صحيفة أخرى واسعة الانتشار- عن غيدو شتاينبرغ كبير الباحثين في المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية الذي استضافه أحمد منصور في برنامج بلا حدود في حلقته الأخيرة من برلين، انتقاده الشديد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحكومتها، مشيرا إلى أن الاعتقال تم فقط بعد مقابلته مع منصور.
وقالت صحيفة بيلد الشعبية الواسعة الانتشار، إن "أشهر الصحفيين التلفزيونيين في العالم العربي أتى إلى ألمانيا لإجراء مقابلة لكن مصيره كان الاعتقال"، وأعادت نشر آخر ما كتبه منصور على موقعي فيسبوك وتويتر.
مطالبات
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، إن الاتحاد والنقابات المنضوية فيه بما فيها نقابتان ألمانيتان تضمان سبعين ألف صحفي، يدينون بشكل كامل ما قامت به الشرطة الألمانية.
وأشار في اتصال مع الجزيرة إلى أن التهم الموجهة لمنصور "تدعو للسخرية والضحك"، وإلى حكم محكمة الجنايات المصرية بسجنه بتهمة تعذيب محامٍ، وقال إن من "غير المعقول أن تعطي السلطات الألمانية مصداقية لما يقوله النظام المصري الذي يقوم بقمع الصحفيين".
وأكد بوملحة أن الاتحاد سيتدخل لدى أعلى المستويات في الحكومة الألمانية للمطالبة بإطلاق سراح منصور، مستخدما "حقه القانوني العالمي في تمثيل الصحفيين والدفاع عنهم".
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من احتجاز الزميل أحمد منصور، وقال في بيان إن "التضييق على حرية الإعلام في العالم العربي يتزايد في كل مكان".
وأضاف أن كثيرا من الدول الديمقراطية تتجاوب مع حملات الضغوط على الصحفيين، داعيا دول العالم للانتباه إلى مسألة استغلال الأحكام القضائية للانتقام من الصحفيين والنيل من حريتهم.
وفي بيان صدر مساء أمس السبت، طالب المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة مصطفى سواق السلطات الألمانية بإطلاق سراح منصور فورا.
واعتبر سواق أن حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جدا، وأضاف أن الجزيرة -وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي- نالت نصيبها من ذلك.
وكان منصور قد قال في تسجيل فيديو عقب توقيفه إنه يأسف لتعامل السلطات الألمانية مع قضيته بشكل يلقي شبهات كثيرة بشأن دورها في التواطؤ مع النظام السياسي في مصر.