حماس مستعدة للمشاركة بحكومة وحدة وطنية

epa04438495 Palestinian Prime Minister Rami Hamdallah (C) attends a cabinet meeting in Gaza City, 09 October 2014. The Palestinian Authority cabinet ministers crossed into the Gaza Strip in a convoy of cars and will view damage from the 50-day war in the northern area of Beit Hanoun before meeting with the ruling Hamas faction to hold the first unity reconciliation talks. EPA/MOHAMMED SABER
الحمد الله سيلتقي أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث مستقبل الحكومة الحالية (الأوروبية)

عوض الرجوبالخليل

أبدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها للمشاركة في حكومة وحدة وطنية فلسطينية قد يتم تشكيلها، واشترطت أن تكون متوافقة مع معطيات حوارات المصالحة.

وقال القيادي في حماس وصفي قبها، إن "هناك حاجة إلى أعضاء حكومة يتخذون قرارات منصفة ولصالح شعبنا، قرارات تنصف المظلومين والمضطهدين والمقهورين والمحرومين، وتحقق العدالة للجميع"، وفق ما نقل عنه موقع أمامة المحسوب على الحركة.

وينتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله غدا الاثنين أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث مستقبل الحكومة الحالية.

وقال الحمد الله في أعقاب اجتماع استثنائي الخميس لحكومته، إن الاجتماع مع اللجنة التنفيذية سيحدد مصير الحكومة الحالية، والقرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين.

وأضاف قبها -وهو وزير سباق في الحكومة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي- أن المطلوب "حكومة وطنية توافقية" تكون مهمتها محاربة الفساد "الذي استشرى في أوصال المؤسسة المتنفذة على الصعيد المالي والإداري"، فضلا عن حمل قضية فلسطين، والقدس على وجه الخصوص.

وتابع القيادي في حماس أن التجارب أثبتت أن المستقلين والتكنوقراط "ما هم إلا فئويين يأتمرون بأمر" حركة التحرير الفلسطينية (فتح)، التي قال إنها "تبتزهم بوسائلها وأدواتها الخاصة".

وجدد قبها موقف حركة حماس الرافض "لأسلوب التفرد والإقصاء"، وشدد على أن "أي تعديل أو تشكيل حكومي جديد يجب أن يكون من خلال التوافق الفلسطيني".

وقال إن حكومة التوافق الحالية "غير مأسوف عليها"، واتهمها "بالفشل في تحمل مسؤوليتها"، وأكد أن "أي تعديل أو تغيير يجب أن يخضع إلى توافق وطني".

المصدر : الجزيرة