محكمة النقض تبت في الطعن ببراءة مبارك الشهر القادم

حددت محكمة النقض المصرية الرابع من الشهر القادم للنطق بالحكم في الطعن ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به مطلع 2011.

وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم أصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وفي اتهامات بالفساد المالي تضمنتها القضية نفسها له ولنجليه علاء وجمال.

كذلك برأت محكمة الجنايات في القضية نفسها حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك وستة من كبار المسؤولين السابقين من الاتهامات نفسها.

وأثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر، خصوصا في أوساط الشباب الذي عبر عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بأنه "لا تعليق على أحكام القضاء".

وتعاد محاكمة مبارك ونجليه منذ أبريل/نيسان الماضي في قضية أخرى تتعلق باختلاس أموال عامة تعرف في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية". 

وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في 13 يناير/كانون الثاني الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك وأربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال، صدر في مايو/أيار 2014، في قضية الاستيلاء على أموال عامة معروفة بـ"قضية القصور الرئاسية"، وأمرت بإعادة محاكمتهم.